قوى الحرية والتغيير السودانية تهدد بالعصيان المدني
قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تهدد بالعصيان المدني في حال لم تتوصل إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي حول تأليف مجلس سيادي مدني،والمتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل تاج يقول للميادين إن "تجمّع نقابات العمال هو صنيعة النظام السابق" وأن قراره برفض الإضراب هو قرارٌ "غير مؤثر".
هددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالعصيان المدني في حال لم تتوصل إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي حول تأليف مجلس سيادي مدني.
✔يبدأ الإضراب اليوم الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠١٩م الساعة السابعة صباحاً و يستمر في يوم الأربعاء ٢٩ مايو حتى الثانية عشرة منتصف الليل.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 28, 2019
✔ يشمل الإضراب المهنيين والعمال والحرفيين في العاصمة الخرطوم والأقاليم.
✔ الالتزام بالحضور لأماكن العمل
✔ الالتزام برفع شعارات ومطالب الثورة
وفي تصريح صحافي أعلن عضو قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح بدء إضراب عام اليوم وغداً آملا تجنيب البلاد المزيد من التصعيد.
✔تكوين لجان الإضراب في أماكن العمل استعداداً للعصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 28, 2019
✔الإضراب احتجاج سلمي لإنجاز مطالب سمتها السلمية ويجب أن يكون سلمياً في كل مراحله بما يشبه ثورتنا
التي نسعى لتتويجها بتحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير كاملة.
وفي مقابلة مع الميادين أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين إسماعيل تاج أن "تجمّع نقابات العمال هو صنيعة النظام السابق" وأن قراره برفض الإضراب هو قرارٌ "غير مؤثر".
وأضاف أن المجلس العسكري يحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال علاقاته الخارجية.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو قد قال "إن شعارات قوى الحرية والتغيير غشتنا وإن نياتهم الحقيقية قد ظهرت".
وأضاف حمدان دقلو خلال زيارته الى فرق الشرطة أن ثمة قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.
نائب رئيس المجلس العسكري أكد أن المفاوضات مستمرةٌ شرط تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار.
وردًا على ذلك قال المتحدّث باسم تجمّع المهنيين السودانيين رشيد سعيد يعقوب إنّ المجلس العسكري لا يملك السلطات التي تسمح له بالتحدث باسم السودان داخلياً وخارجياً.
وأشار أمين علاقات العمل في الاتحاد خيري النور علي إلى أن الإضراب والعصيان تكفلهما قوانين العاملين وفق شروط محددة وكل من ينفذهما من دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة القانونية.