مجدلاني للميادين: الــ"لا" الفلسطينية قادرة على إحباط "صفقة القرن"
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن أيّ كان من يريد القيام بمؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني فسيكون ذلك من خلال التعاون مع الحكومة الفلسطينية الرسمية، ويعتبر أن أي مشاركة فلسطينية هي تعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتعامل مع إسرائيل هو خائن.
أطلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عبر الميادين موقفاً واضحاً برفض اللجنة القاطع للمشروع الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية المسمى بـ صفقة القرن، واعتبر أن المؤتمر الذي تدعو إليه الولايات المتحدة في البحرين هو الفصل الأول من المشروع الأميركي الذي بدأ تطبيقه سياسياً.
مجدلاني أكّد أن هذه الدعوة هي عملياً جزءاً مكملاً للمشروع الأميركي التصفوي، موضحاً أن أي كان من يريد القيام بمؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني فسيكون ذلك من خلال التعاون مع الحكومة الفلسطينية الرسمية، ملمّحاً إلى عدم التشاور أو التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن هذا المؤتمر.
وتعليقاً على موقف البحرين باستضافة ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" كجزء أول من "خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط"، اعتبر مجدلاني أن أي مشاركة فلسطينية على أي مستوى من المستويات هو تعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتعامل مع إسرائيل هو خائن، مؤكداً أن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الفلسطينية، والأخيرة لم تخوّل أحداً أن يتكلم بأسمها، وأوضح أن العلاقات الفلسطينية - الأميركية جمدت بالكامل منذ العام 2018، ولا يوجد أي اتصال.
وكشف عن دعوات وجهت لبعض رجال الأعمال الفلسطينين داخل فلسطين وخارجها، وسوف يصدر بيان غداً في "نيويورك تايمز" باسم كل الذين وجهت اليهم الدعوات، وبحسب مجدلاني فإن رجال الأعمال أصدروا مواقف أعلنوا فيها عدم مشاركتهم معتبرين أن ذلك خروجاً عن الإجماع الوطني وعن إرادة الشعب الفلسطيني الذي أجمع على رفض هذه الصفقة والانخراط فيها أو التعاطي معها.
مجدلاني دعا إلى احترام وتطبيق قرارات القمم العربية بما فيها أخيراً قمة تونس وعدم الانخراط في المؤتمر، كما دعا العرب إلى إعلان موقفهم الرافض لصفقة القرن، لكنه أكّد أن الموقف الفلسطيني هو الذي يمتلك الفيتو، معتبراً أن الـ" لا" الفلسطينية هي القادرة على إحباط أيّ تحرك أو مراهنات إقليمية قد تكون إطاراً أو تشكّل غطاءاً لتمرير صفقة القرن.
وكشف مجدلاني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعاني منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من ضغوط هائلة وحصار مالي وابتزاز سياسي ومالي آخرها كانت المحاولات الإسرائيلية لاقتطاع الأموال الفلسطينية.، وأصرّ على أن لا تحول الأموال بشروط مسبقة وأولها الغاء القانون الإسرائيلي الذي يقتطع من أموال الفلسطيينين الموجهة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينين.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبر أن الالتزام بأسر الشهداء والأسرى هو التزام سياسي ووطني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه.