أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان شمس الدين الكباشي أن المجلس يتّفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمها تحالف المعارضة، مؤكداً أنه يختلف مع بعضها الآخر.

وأشار الكباشي إلى أنّ "المجلس سيقدم رؤية متكاملة ورداً مكتوباً في وثيقة مختلفة".

يأتي ذلك في وقت أعلَن فيه تجمّع المهنيين السودانيين أنه "لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي"، رداً على الوساطة التي طرحت تأليف مجلسين في البلاد.

بيان التجمع قال إنّ "على العسكريين أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته"، داعياً الشعب السوداني الى "التمسك بأشكال الحراك السلمي مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد للاحتمالات كافة".

كما حث التجمع شركاءه على "تجنّب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة". 

يأتي ذلك فيما لا يزال آلاف المتظاهرين متمسكين باعتصامهم خارج مقر الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري بـ"تسليم السلطة لحكومة مدنية".

وفي سياق متصل، نفت قوات الدعم السريع مؤخراً ما يتمّ تداوله حول محاولاتها فض الاعتصام، موضحةً على صفحتها في فايسبوك أن "موقفها واضح للجميع". 

وكانت قوى إعلان "الحرية والتغيير" قد أدانت فضّ الأجهزة الأمنية لاعتصامين سلميين بنيالا وزالنجي واعتبرته "تهديداً خطيراً للثورة ومكتسباتها".

وفي سياق آخر، حضرت أجواء رمضان في اعتصامات المعارضة السودانية في الخرطوم، المنظمون أكّدوا إكمال الاستعدادات لضمان بقاء المعتصمين في الساحات خلال شهر الصوم.

يذكر أنّ انقلاباً عسركياً أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير بداية نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد مظاهرات ضخمة طالبت برحيله.