أعلن رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن صالح قوله إن هناك "أطرافاً تريد تلغيم المسيرات بتصرفات عدائية ضد الوطن، وتساوم على وحدته".

وحذر صالح من وجود بعض الأطراف التي "ترفض كل المبادرات وتعمل على نشر النعرات والدسائس"، لافتاً إلى ضرورة تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة، لافتاً إلى أن المقترحات التي قدمها الجيش "نابعة من وعيه بأهمية المرحلة".

وعبر صالح عن وجود توافق وطني على الترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات التي تشهدها الشوارع الجزائرية في الأيام الماضية.

وكان صالح كشف عن اطلاعه على ملفات فساد تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية، مؤكداً أنّ هذه الملفات أحيلت إلى القضاء وسيتمّ معالجتها "بعيداً عن تصفية الحسابات ومن دون استثناءات".

في هذه الأثناء، اعترف الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، محمد جميعي، بـ"حصول أخطاء أوصلت الحزب إلى وضعية مؤسفة". 

وطلب جميعي اليوم الأربعاء من الشعب الجزائري "الصفح عن الأخطاء السابقة وطيّ الصفحة"، مؤكداً أنّه لن يتأثر بكل المهاترات ومشدداً على وجود تجني على الحزب وتزييف لإدخاله المتحف، وخروجه من العمل السياسي.

ووجه جميعي التحية للجيش على "جهوده النبيلة لحماية الوطن"، وأضاف "نحن مع قيادة الجيش ومطالب الحراك الشعبي المشروعة للتغيير".

واعتبر جميعي أن "أمن الجزائر خط أحمر وسندافع عنه لآخر لحظة، ومن اليوم وصاعداً لن نولي اهتماماً إلا للعمل لإنقاذ الحزب".

من ناحيتها، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أنّ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح "لا يتفهم ولا يعترف بأن الشعب لا يعير أيّ ثقة لخطاباته الأسبوعية".

وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أنّه "بحسب جبهة التحرير، الفريق صالح نصّب نفسه بلا منازع في السلم الهرمي لصنع القرار"، معتبرةً أنّه "يقرر فتح ملفات وإغلاق ملفات ويحافظ على حكومة غير شرعية". 

وأضافت الجبهة "صالح يحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية.. إنّه يتحدى المطالب الشعبية ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة لانتقال ديمقراطي حقيقي". 

أمّا حركة "مجتمع السلم"، فدعت إلى "ضرورة استنفاد آليات الحوار في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات للوصول إلى توافق وطني واسع"، مرحبةً بـ"كل اتجاه صادق نحو الحوار الجامع والواسع الذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية".

ودعت الحركة إلى "المسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي"، مطالبةً بـ"الاستمرار في مكافحة الفساد لاستئصاله ومنع تكرار نشوء عصابات أخرى تهدد السيادة والثروة الوطنية".