أعلن قيادي في المعارضة السودانية أنه تم الاتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش السوداني على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين وذلك خلال اجتماع عقد بين الطرفين.

قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان أعلنت دخولها في جولات الحوار والتفاوض مع قيادة قوات شعبنا المسلحة، معلنةً "بدء إضراب الشرطة من رتبة نقيب وما دون، وأن هذا الإضراب يدعو الى تنظيفها من سيطرة بقايا النظام البائد".

وإذ أعلنت أننا "نفاوض القوات المسلحة وفقا لتطلعاتكم وطموحاتكم، ذكرّت أن "أهم بنود التفاوض تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".

وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة الصحافة الفرنسية"إن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس".

وكان رشيد السيد وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج قال إن هذا الاجتماع "جاء لبناء الثقة بين الطرفين".

زعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي دعا  إلى استمرار الاعتصام وأشار إلى سعي قوى المعارضة إلى الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري.

وخلال مؤتمر صحافي دعا المهدي للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال وحث على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أصدرت أمس السبت بياناً أكدت فيه موقفها الثابت المطالب بسلطة مدنية انتقالية لمدة أربعة اعوام.

وبحسب البيان تتكوّن السلطة من مجلس سياديّ مدنيّ بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقاليّ يمارس السلطات التشريعية والرقابية كافة، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضمّ كفاءات وخبرات وطنية مشهودا لها بالنزاهة والأمانة.

ومنذ أيام أعلن المجلس العسكري الانتقاليّ في السودان تأليف لجنة مع المعارضة لحل القضايا الخلافيّة، في حين هناك دعوات إلى المشاركة في مليونية السلطة المدنيّة.

جاء ذلك بعد إعلان القضاة السودانيون أنهم سينضمون الى المحتجين.