أعلن البيان الختامي للقاء التشاوري حول إنشاء هيئة تنظيم انتخابات في الجزائر احتمال تأجيل انتخاب الرئاسة لأسابيع.

وأكد البيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وتنصيب لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية من قبل القضاء وليس السلطة.

كما أكد أيضاً على دعم ومساندة الجيش مع تعهد الأخير في تحقيق مطالب الحراك الشعبي.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الجزائرية خمسة رجال أعمال جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد.

وقال التلفزيون الجزائري إن الموقوفين الخمسة هم: يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، بالإضافة لإلى أربعة أشقاء من عائلة كونيناف الذين يعتبرون من رموز النظام.

 هذا ويعقد اليوم الإثنين الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح  لقاءً تشاورياً مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وممثلي النقابات، وذلك لبحث الشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف إعداد وتنظيم الإنتخابات المقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

يأتي ذلك، بعد تعيين الجنرال واسيني بو عزة على رأس الأمن الداخليّ الجزائري، بعد إعفاء الجنرال عبد القادر بن صالح من مهامه، وحبس الجنرال باي السعيد القائد السابق للناحية العسكرية الثانية مؤقتًا إضافة إلى إلقاء القبض على الجنرال الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.

كما استدعى القضاء الجزائريّ كُلاً من رئيس الوزراء الجزائريّ السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحاليّ محمد لوكال.