اتهم رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري الإمارات ومصر بتقديم الدعم العسكري للجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأوضح المشري المشري في مؤتمر صحافي أن الأسلحة التي تمّ اغتنامها من قوات حفتر إماراتية ومصرية الصنع بتواريخ حديثة.

ووصف جامعة الدول العربية بأنها باتت إدارة من إدارات وزارة الخارجية المصرية، ولا تعبر عن رأي الجمع العربي، منتقداً موقفها من التطورات الأخيرة في ليبيا، وتجنب مبعوثها زيارة طرابلس واللقاء بحكومة الوفاق.

هذا وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا السيطرة على قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوب البلاد، فيما أكدت قوات حفتر استعادتها.
وكانت تقارير قد أفادت بأن القاعدة تعرَضت لهجوم لم يحدد، مشيرة إلى أنَّ اشتباكات تدور حولها.

بالتوازي، شيّع 4 أشخاص قتلوا جرّاء قصف صاروخيّ استهدف العاصمة طرابلس، في وقتٍ أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 200 قتيل وأكثر من 900 جريح.

وقال سكان العاصمة إنّ 7 انفجارات هزّت وسط المدينة قبل تصاعد أعمدة الدخان فوق حيّ بوسليم جنوب طرابلس الذي استهدفته صواريخ عديدة.

حكومة الوفاق الليبية التابعة للسرّاج طلبت رسمياً من محكمة الجنايات الدوليّة التحقيق في جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات الجيش التابعة لحفتر.

في المقابل،  فنّد المتحدّث باسم الجيش الليبيّ بقيادة خليفة حفتر أحمد المسماري الاتهامات بشأن قصف مناطق مدنية في العاصمة الليبيّة طرابلس.

المسماري قال إنّ صواريخ "غراد" التي يمتلكها الجيش لا يمكنها أن تصل إلى المناطق التي قيل إنها تعرّضت للقصف، معرباً عن اعتقاده بأنّ القصف تمّ عبر "راجمات مئة وسبعة" ذات التدمير المحدود والتي تمتلك ميليشيات طرابلس عددا منها، على حدّ تعبيره.

كما أكد المسماري أن الجيش لم يستهدف أيّ تجمّع سكنيّ لا في معركة طرابلس ولا في غيرها في السابق.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رأى أن استمرار الأعمال العسكرية يهدد العمليات المستقبلية ويعرقل توزيع الوقود في البلاد.

ورفعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى من أجل التصدي لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس.

بالتزامن، يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عقب جلسة استثنائية مغلقة حول ليبيا، وجاء ذلك وفقًاً لبرنامج المجلس.

وبحسب وكالة "فرانس برس" ، سيعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا بناء على طلب من ألمانيا بعد مفاوضات بشأن مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس.