شكّلت زيارة وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس لسوريا نقطة تحوّل في العلاقات اللبنانية السورية، وعلى الرغم من الزيارات الكثيرة التي قام بها وزراء لبنانيون إلى دمشق إلا أن الزيارة الأخيرة اكتسبت نكهة خاصة لا سيما أنه جرى خلالها التوقيع على بنود عدّة تنظّم العلاقات الثنائية على المستويين الزراعي والاقتصادي.

اللقيس أكّد للميادين نت أن زيارته لسوريا طبيعية جداً وتعكس عُمق العلاقات الثنائية، وهي امتداد لعلاقات التاريخ والجغرافيا التي تجمع البلدين الجارين.

ولفت إلى "أهمية ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة السورية عماد خميس ونظيره السوري أحمد القادري"، وأضاف: "لنا الشرف أن نعود بعد الحرب في سوريا ونركّز على العلاقات في كلّ المستويات، لا سيما في المستوى الزراعي".

وأشار  اللقيس إلى أنّ "اللقاء مع نظيره السوري القادري كان ودياً"، وقال: "سنعمل على تطوير العلاقات، بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة المزارعين والتجّار والإقتصاد، ولنا شرف أن نوطّد هذه العلاقة ونعمّقها ونُزيل الشوائب عنها".

وأوضح أنّ "الفنيين بين البلدين سيجتمعون ويتّفقون على عدد من النقاط، ثم يتمّ التوقيع على الإتفاق"، لافتاً إلى أنّه سيبحث أيضاً "موضوع الترانزيت وتكلفته العالية على المزارعين اللبنانيين"، آملاً من القيادة السورية "مراعاة الأمر لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين".

ولفت وزير الزراعة اللبناني إلى أنّه "بالإيجابية نفسها التي أصرّ عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطلبه عدم الخروج من الجلسة، إلّا بالإتفاق على خطة الكهرباء، نعمل على ألا تخرج اللجنة الزراعية المشتركة بين لبنان وسوريا، إلّا باتفاق يؤمّن مصالح المزارعين بين الدولتين الشقيقتين".

بدوره، رحَّب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري أحمد القادري باللقيس، فقال إنّ "العلاقات الزراعية بين سوريا ولبنان تاريخية، ولدى البلدين اتفاقيات مشتركة في المجال الزراعي واتفاق آخر في مجال توحيد آليات استيراد الدواء البيطري واتفاق ثالث حول وقاية النبات والحَجْر الصحّي".

وأوضح أنّ "هناك مواضيع أخرى ستتم مناقشتها خلال جلسات الاجتماعات التي سيعقدها الفنيون"، وقال: "لدى وزارة الزراعة السورية رؤية حول تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، خصوصاً في مجال التعاون والبحث العلمي الزراعي وكل المجالات الزراعية الأخرى التي تخصّ كل النشاطات الزراعية، بما فيه مصلحة البلدين والمزارعين في البلدين الشقيقين".

وكان اللقيس والقادري وبرفقة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، عقدوا اجتماعاً مع رئيس الحكومة السورية خميس الذي أشار إلى "أهمية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الزراعية ومراجعة الاتفاقيات السابقة وتوقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون في ميادين نقل الترانزيت وتسويق المنتجات الزراعية وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، وبما يحقّق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

من جهته، أكّد اللقيس "أهمية الزيارة في وضع رؤى مشتركة لزيادة التعاون الزراعي والتجاري وتذليل العقبات أمام المنتجات من البلدين وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والنقل".

وأوضح اللقيس أنّ "اللقاء كان مثمراً وبنّاء، وتم التطرّق إلى العديد من الملفات المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى "التوافق والتعاون المُطلَق في القطاع الزراعي"، لافتاً إلى أنّه "تمّ الإيعاز للجان الفنية من وزارتي الزراعة في سوريا ولبنان بدراسة تعزيز التعاون في مجال النقل البري".

ثم انتقل اللقيس والقادري وخوري إلى وزارة الاقتصاد السورية للقاء الوزير سامر خليل، حيث عقدوا جلسة مباحثات مطوَّلة.

وقبل اختتام الزيارة وقَّع اللقيس ونظيره السوري على محضر اجتماع اللجان الفنية.

أمّا رئيس تجمّع مزارعي وفلاّحي البقاع إبراهيم ترشيشي، فأوضح بدوره للميادين نت  أن "قرار خفض الرسوم يصب في مصلحة المزارعين اللبنانيين ، وكان من أبرز مطالبنا خفض الرسوم المرتفعة على شاحنات التصدير اللبنانية".

وأشار إلى أن مطلبنا هي "إعادة الرسوم إلى ما كانت عليه قبل إقفال معبر نصيب بين سوريا والأردن، وأن تكون الرسوم معقولة ومقبولة، وعلى نحو تخفّف فعلاً من كلفة التصدير".

وأوضح ترشيشي أنه "قبل إغلاق معبر نصيب، كانت التعرفة لا تتعدّى ال 180 دولاراً على الشاحنة، لكن بعد إعادة فتحه قبل أشهر، رفعت التعرفة إلى 800 دولار، يسدّدها المصدر، وهو أمر زاد من الكلفة، وأن طريق الاحتساب تكون من خلال تقدير المسافة التي تقطعها الشاحنة وكذلك حمولتها ، وأنه في حال إستمرار العمل بالرسوم الحالية فألا جدوى من التصدير عبر معبري نصيب والتنف ".

وحال من دون منافسة الإنتاج اللبناني الإنتاج العربي والأجنبي، هذا عدا عن تراجع معدّل التصدير البري إلى حدّه الأدنى، وبمعدل لا يتجاوز ال 20 شاحنة يومياً بعدما كانت تصل في الأيام العادية إلى 100 شاحنة. ورأى ترشيشي أن من شأن خفض الرسوم على الشاحنات "أن يسهم في خفض فاتورة المنتجين والمصدّرين والمزارعين".

وأشار ترشيشي إلى وجوب استكمال هذه الإجراءات "لتشمل الإردن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لخفض الرسوم في تلك الدول ، كي يستعيد الإنتاج اللبناني موقعه في أسواقها ".

يذكر أن 100 شاحنة لبنانية كانت تعبر الحدود مع سوريا يومياً قبل العام 2015 واليوم تراجع العدد إلى 20 وأحياناً أقل من ذلك".