قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش سيضمن إطمئنان الشعب على حاضره ومستقبله، مشيراً إلى أن الجيش سيبقى منسجما مع حق الشعب الشرعي.

وثبت البرلمان الجزائري بغرفتيه رسمياً اليوم الثلاثاء إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية الذي كان يشغله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في قصر الأمم في الجزائر.

كما قرر البرلمان نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وفقاً للدستور.

من جهته، قال بن صالح إنّ مهمته دستورية ظرفية وفق الواجب الدستوري. وأضاف أنّ الأسابيع الأخيرة كانت ترسيخاً لوحدة الشعب الجزائري، شاكراً قوات الأمن على الاحترافية و الالتزام وقوات الجيش.

وفي هذا الإطار، ذكر أنّ "قيادة الجيش أصرت على الاحتكام على الدستور"، لافتاً إلى أنّ "بلادنا مقبلة على مرحلة حاسمة مآلها تسليم السلطات لرئيس منتخب في ظرف لا يتعدى 90 يوما".

كما أكد عزمه على التشاور مع مع الطبقة السياسية لإحداث هيئة وطنية سيدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية نزيهة.

بن صالح توجه إلى الطبقة السياسية بالقول "أطلب من الطبقة السياسية أن تساهم في بناء نظام سياسي جديد كليا".

وأمل بتنصيب رئيس جديد قريباً يتولى صفحة جديدة من بناء الجزائر.

وبحسب الدستور فإن إخطار النواب يكون شكلياً في حالة الاستقالة، ويتسلم رئيس مجلس الأمة مهمات رئيس الدولة لتسعين يوماً، يدعو خلالها الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية، فيما قاطعت أحزاب من المعارضة جلسة التصويت، رغم استجابة بوتفليقة لمطلب الحراك الشعبي وتقديم استقالته.

ورأت أحزاب المعارضة أن الجلسة هي لتنصيب رئيس البرلمان بن صالح على رأس الدولة وليست للمصادقة على الشغور الرئاسي.

وقال بن صالح عقب إقرار البرلمان نقل صلاحيات منصب رئيس الجمهورية له "نهيب بالجميع العمل بجد وإخلاص للوصول لإعادة الكلمة للشعب واختيار رئيس منتخب".

رئيس كتلة الأحرار في البرلمان الجزائري لمين عصماني قال في تصريح للميادين إن "على السلطة تنفيذ ما يقرره الشعب بناءً على الدستور".

أما القيادي في جبهة التحرير الوطني محمود قيساري فاكد أن المؤسسة العسكرية تلتزم الدستور لأنه يضمن خروج الجزائر من النفق.

يذكر أن أحزاب الموالاة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية الساحقة تلقت دعوات رسمية للتصويت على قرار المجلس الدستوري و لم تعقـب، فيما اعتبرت الأحزاب التي توصف بالوسط حضورها احتراماً لوثيقة الدستور .