سيناتوران أميركيان يطلبان تفاصيل حول التعاون النووي مع السعودية
عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يطلبان من وزير الطاقة ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية.
طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الثلاثاء من وزير الطاقة ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية.
يأتي ذلك بينما عبر المشرعون الأميركيون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير المملكة لأسلحة نووية.
وأبلغ عضوا مجلس الشيوخ بوب مينينديز، وهو ديمقراطي، والجمهوري ماركو روبيو الوزير بيري في رسالة حصلت رويترز على نسخة منها بأن السعودية تقوم "بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد و(تدلي) بتصريحات تثير قلق الكونغرس".
وقال عضوا مجلس الشيوخ إن الكونغرس بصدد البدء في معاودة تقييم العلاقات الأميركية السعودية، وعبّرا عن اعتقادهما بأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.
وتتفاوض إدارة ترامب على اتفاق من شأنه أن يساعد السعودية في بناء مفاعلين نوويين.
وكانت تقارير إخبارية قد كشفت الأسبوع الماضي أنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أجاز بيري ما تعرف بتراخيص الجزء 810 التي تسمح للشركات الأميركية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة.
وأبقت الإدارة الأميركية هذه التراخيص قيد السرية من دون أن يعلم عنها المواطنون ولا الكونغرس شيئاً.
وطلب عضوا مجلس الشيوخ من بيري أن يقدم بحلول العاشر من نيسان/ أبريل الجاري أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص الجزء 810 وما كانت تحويه تلك التراخيص ولماذا طلبت الشركات إبقاءها سراً.
وأتاحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للمواطنين قراءة اتفاقات الجزء 810 في مقر وزارة الطاقة. ويقول المشرعون إن الوزارة ملزمة قانوناً بأن تبلغ الكونغرس بالتراخيص.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير لها قبل أيام أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقت سراً سبعة تراخيص أصدرتها منذ تشرين الثاني - نوفمبر 2017 تسمح لشركات الطاقة النووية الأميركية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع السعودية، وذلك لبناء زوج من محطات الطاقة النووية المدنية ذات التصميمات الأميركية، على الرغم من أن المملكة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار النووي المطلوبة.
ولم تحجب وزارة الطاقة ووزارة الخارجية الأميركيتان التصاريح عن الجمهور فحسب، بل رفضتا أيضًا مشاركة المعلومات المتعلقة بها مع لجان الكونغرس التي لها ولاية قضائية على الانتشار والسلامة النوويين.
