قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى.

يأتي ذلك عقب إعلانه أمس أمراً بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئاسة.

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر ثمّن دعوة رئيس أركان الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور، معتبراً أن ذلك يمثل بداية شرعية ودستورية تؤمن الجزائر من المخاطر المتربصة بها.

الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعا بدوره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الرحيل عن الحكم، معلناً دعمه لإعلان الجيش شغور منصب رئيس الجمهورية.

المركزية النقابية التي تعدّ أكبر تكتل عمالي في البلاد قالت إن "التغيير أصبح ضرورياً ويجب أن يتمّ عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة".

من جهته، الأمين العامّ لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى طالب الرئيس بوتفليقة بالاستقالة رسمياً.

وإذ أشاد أويحيى بموقف قائد أركان الجيش الداعي إلى إعلان الشغور الرئاسي، طالب بوتفليقة بتعجيل تأليف الحكومة لتجنّب أيّ فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحسّاسة.

إلى ذلك أعلن حزب العمال الجزائري استقالة كتلته البرلمانية، بيان الحزب أشار إلى أن

قرار الاستقالة جاء بعد الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلّقة بإعلان شغور منصب الرئاسة، ما يعني وفق بيان الحزب الإبقاء على الحكومة والبرلمان الحاليّين فيما تطالب غالبية الشعب برحيلهما، واصفاً الدعوة بأنها "تدخل خطر" للمؤسسة العسكرية في السياسة الجزائرية.

رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله كشف أيضاً عن وجود مطالب لشخصيات وأحزاب من المعارضة الجزائرية لعقد إجتماع خلال الأيام المقبلة.

وأكد جاب الله أن اللقاء السادس لأحزاب المعارضة لم يحدّد موعده بعد، مشيراً إلى عقد مشاورات مع الشخصيات والأحزاب التي طلبت عقد اللقاء.

هذا وأعلن أحد قادة الاحتجاجات في الجزائر مصطفى بوشاشي أنّ التظاهرات ستستمرّ حتّى تغيير النظام السياسيّ.

ورفض بوشاشي اقتراح الجيش عزل الرئيس بوتفليقة وفقاً للدستور، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يعدّ محاولةً للإشراف على العملية الانتقاليّة.

إلى ذلك يواصل المجلس الدستوريّ في الجزائر اجتماعاته الطارئة التي بدأت منذ مساء الأمس لاتخاذ قرار بشأن دعوة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وينتظر إعلان القرار بعد معاينة مدى تطابق مطلب قائد الجيش مع مقتضيات مادة الشغور الرئاسي.