أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن الاحتجاجات في الجزائر تمثل الوعي السياسي الحقيقي للشارع، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من القرارات التي سيعلن عنها الرئيس الجزائري استجابة للحراك الشعبي. 
واعتبر غويني في برنامج حوار الساعة أن دعم الحراك لم يعد يقتصر على جهة دون أخرى من بينها حركة الإصلاح الوطني وحزب جبهة التحرير, مضيفاً أن الحكم يتدرج في تقديم الحلول الهادئة التي لن ينتج عنها فراغ في السلطة أو إقصاء الأطراف الفاعلة.
كما أشار غويني إلى أن الحلول الدستورية والسياسية ما زالت قائمة وممكنة إضافة إلى الطروحات الشعبية, مشدداً على أن الساحة السياسية في الجزائر متجهة نحو إعادة الصياغة ولا يمكن إلغاء كيانات حزبية ولديها قواعد شعبية.
وختم غوينو كلامه بالقول إن وزير الخارجية الجزائري يقوم بدوره الطبيعي في لقائه مع الدبلوماسيين من دون النية لتدخلات خارجية.
بدوره، كشف الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي للميادين أن الشارع عبر عن رفضه القاطع غير القابل للتفاوض للتمديد للرئيس وتأجيل الانتخابات، معتبراً أن الشارع الجزائري أصبح مؤثراً في صناعة القرار السياسي. 
وقال بلهادي إن الرئيس استنجد بدول أخرى لإيجاد الحلول في الجزائر وهذا الأمر مستنكر, مؤكداً أن الحل في الجزائر هو احترام المسار الإنتخابي أو إعلان الشغور ويكون الرئيس في حكم المستقيل.
وخلال اللقاء أوضح أن الطروحات التي قدمها الرئيس الجزائري اليوم لا تنسجم مع مبررات ندوة الحوار الوطني التي جرت في الماضي, مشدداً على أن ندوة الحوار الوطني التي يدعو إليها الرئيس الجزائري خارج الإطار الدستوري
واعتبر بلهادي ان المكان الطبيعي لأحزاب السلطة في محيط الرئيس المنتهية صلاحيته وهي آلية للزوال،  قائلاً "نتحفظ عن قبول مقترح المبادرة الوطنية وتعديل الدستور لأن التعديل السابق لم يرق لطموحات الشعب". 
ورأى بلهادي أن الحراك الشعبي سببه التراكمات وأهمها فقدان الثقة بالرئيس والمسؤولين وبعض أحزاب المعارضة. كم أكد أن سقف مطالب الحراك الشعبي رفض التمديد للرئيس وتأجيل الانتخابات.