حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية.

كما حذر بوتفليقة من "إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من أزمات وويلات"، مشيداً بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر.

وأكد بوتفليقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء.

وكان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة نفى ما تضمّنته تقارير إعلامية عن تدهور صحته.

وأكد مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، أنّ "التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع". 

في هذه الأثناء، بدأ المحامون في الجزائر التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ. 

كما قرر اتحاد المحامين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، ويطالب المحامون السلطات بـ"إرجاء الانتخابات المقررةِ في الثامن عشر من نيسان/أبريل المقبل، وبتأليف حكومة انتقالية". 

هذا وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، "سحب نوابه من المجلس الشعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمة"، موضحاً في بيانه أنّ "الانسحاب جاء من أجل النضال مع الشعب في الميدان".

كما أعلنت جمعية قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامّة، دعمها الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

الى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، "استعداد الجيش لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقّه في الانتخاب".

ومن ناحيته، أشار النائب في البرلمان الجزائريّ عن حزب العمال يوسف تعزيبت للميادين، "رفض أي تدخّل في شؤون الجزائر من قبل القوى الإمبريالية".