تقدّم 43 نائباً تونسياً من كتل سياسية مختلفة بشكوى رسمية ضدّ ما وصفوه بجهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة، وفق ما صرّحت به النائبة ريم محجوب.

القرار جاء بعد كشف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن وثائق جديدة أخفيت في وزارة الداخلية.

النائب عن كتلة الجبهة الشعبية التونسية هيكل بلقاسم اعتبر أن "التنظيم السري لحركة النهضة هو واقع حقيقي ولا يمكن إغفاله"، ورأى أن الطيف السياسي الذي بات يؤمن بأن لدى حركة النهضة جهاز سري اتسع بشكل واضح.

وفي مقابلة مع الميادين ضمن النشرة المسائية، أكد بلقاسم أنه تم الاعتراف مؤخراً بوجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية التونسية، مشدداً على أن القضاء في تونس "مهدد بوضع اليد عليه من قبل السلطة السياسية الحاكمة".

من جهته رد النائب عن حركة النهضة البشير الخليفي على الاتهامات التي طالت الحركة، معتبراً أن ليس لدى النهضة جهاز سري أمني، وأضاف في مقابلة مع الميادين أنه ليس هناك أي وثائق تثبت الاتهامات "وما نسمعه مجرد دعاية إعلامية لمجموعة من المفلسين".

وشدد الخليفي على أنه لم توجه للحركة حتى الآن أي تهمة بشأن الجرائم المرتكبة في تونس.

تأتي هذه التطورات في وقت يسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في تونس، والتي أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنها ستجري في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام.

وأضاف أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجري بعد أسبوعين من إعلان نتائج الدورة الأولى في حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات.