أعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان نتائج الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابة التي جرت في لبنان في 6 أيار/ مايو الفائت.

ومن أبرز ما قرره المجلس الدستوري كان إبطال نيابة عضو تيار المستقبل ديما جمالي وإعلان المقعد (السني) الخامس في طرابلس شمال البلاد شاغراً، على أن تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر خلال شهرين وفق النظام الأكثري وذلك عملاً بالدستور اللبناني وقانون الانتخاب الصادر عام 2017.

وأكد سليمان  أن "التحقيق في المخالفات المشار اليها بالطعون استغرق وقتاً طويلأً نسبياً بسبب ما أحاطها من غموض وضعف الجهد الاداري".

وشدد على أن "الصعوبات في الفصل في الطعون تعود إلى اشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة للذين أجروا الانتخابات النيابية واعتماد نظام الكمبيوتر لأول مرة لاعلان النتائج".

وتابع سليمان: "ندرك حجم الصعوبات التي تعود إلى قانون الانتخابات ولعلّه الاكثر تعقيداً في العالم".

وأضاف: "لقد تبين للمجلس الدستوري من التحقيقات التي أجراها أن ليس هناك ما يستدعي ابطال الانتخابات في دائرة بيروت الأولى، ولا مبرر لابطال الانتخابات في دائرة بيروت الثانية".

ورأى أن "التصحيح لن يؤدي الى ابطال نيابات بسبب الفارق الكبير في الاصوات بين الطاعنين والمطعون بنياباتهم في بعلبك وزحلة والشوف والشمال الثالثة".

وأعلن سليمان أن "المجلس الدستوري قرر بالأكثرية ابطال نيابة ديما جمالي واعلان المقعد شاغراً على ان تجرى الانتخابات لملء الشغور خلال شهرين وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس".

وتابع: "قرار إبطال نيابة جمالي اتُخذ بأكثرية 7 أصوات و3 أعضاء خالفوا القرار ودوّنوا المخالفة".

من جهته إستغرب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية النائب عدنان طرابلسي عدم إعطاء مقعد ديما جمالي للائحة الكرامة بالرغم من اعتراف المجلس بفارق الأصوات. علماً ان منافس جمالي المرشح طه ناجي من جمعية المشاريع قد حاز بحسب طراابلسي العدد الاكبر من الاصوات ما يخوله الفوز بالمقعد النيابي .

النائب فيصل كرامي قال تعليقاً على قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما ناجي وعدم اعلان فوز المرشح طه ناجي إن "من صلاحية المجلس الاجتهاد عند وجود النص".

واعتبر كرامي قرار المجلس الدستوري "باطلاً ومشوباً بعيوبٍ جوهرية"، مشيراً إلى أنه كان "يجب على المجلس الدستوري إعلان فوز مرشحنا طه ناجي".