اقتراح لتعزيز دول البلطيق بألوية تابعة للناتو
ما إن لمس الأقطاب الدوليون رغبة أميركية في الانسحاب من مستنقعات الشرق الأوسط لصالح تعزيز دور الوكلاء فيه، والأوروبيون منشغلون بدراسة أفضل السبل للحفاظ على ما تبقى من نفوذ لهم في هذه المنطقة العاصية على السيطرة من طرف واحد.
"المركز الدولي للدفاع والأمن" في "استونيا"، أحد مراكز الدراسات المعتبرة التي تضم كبار الدبلوماسيين الأوروبيين على مستوى وزراء خارجية ودفاع حاليين وسابقين.
يقترح المركز في واحدة من إصداراته الجديدة تعزيز ما يسميه بـ"الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في دول البلطيق"، تحت عنوان "الردع المعاصر: رؤى ودروس من الوجود الأمامي المعزز".
ويدعو واضعو التقرير – التوصية إلى تعزيز المجموعات القتالية (بحجم الكتيبة) لتصبح بحجم ألوية خلال الأزمات بدعم من بريطانيا، كندا، ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
ويقترح التقرير "تخزين" معدات المجموعات اللوائية الثقيلة في كل دولة من الدول المضيفة للناتو، مع تحمّل كافة التكاليف المادية لهذه الإستضافة.
ويشمل هذا الإقتراح بالتحديد القوات التي تقودها بريطانيا في أستونيا، كندا في لاتفيا، ألمانيا في ليتوانيا والولايات المتحدة في بولندا.
وعلى الرغم من ان التقرير لا يُشر إلى سبب هذه الدعوة، فإن الاستنتاج البديهي أنها خطوة استباقية اخرى في وجه روسيا المحاذية لدول البلطيق.
ويستند تقرير المركز الأستوني إلى السياق السابق لإقامة الناتو تعزيزات في دول البلطيق بدءًا من العام 2016 حين تم اتخاذ القرار على مستوى قيادة حلف شمال الأطلسي.
وفي مطلع العام 2017، تم نشر مجموعة قتالية بحجم "كتيبة" في كل من دول البلطيق.
وبعد 18 شهرًا، يرى التقرير البحثي أن الوضع الحالي لا يكفي لتحقيق الهدف الذي من أجله تم نشر المجموعات المؤلفة من قوات متعددة الجنسيات، وهي جاهزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. و مهمتها الرئيسية هي الردع ، كجزء من استراتيجية الردع الشاملة للناتو.
وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا أشكالًا أخرى من وجود الحلفاء في المنطقة (مبادرة الردع الأوروبية الأمريكية ، الشرطة الجوية البلطيقية ، المجموعات البحرية الدائمة التابعة لحلف الناتو) ، بالإضافة إلى قوى من شأنها أن تعزز الحضور العسكري في أوقات الأزمات.
و يتم دمج المجموعات القتالية بالكامل في ألوية القوات البرية من الدول المضيفة لهم.
ويبدو أن التقرير يتطابق وجهود الناتو لتوحيد جهود دوله الأعضاء بهدف تعويض التراجع الأميركي عن الحضور العسكري المباشر عالميًا ، ما خلا جنوب شرق آسيا.