حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أنها ستلجأ إلى المحاكم  الدولية كردّ على قرار الاحتلال قرصنة جزء من الأموال المخصصة للفلسطينيين.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني أكد أن القيادة الفلسطينية لن تقبل تسلم أي أموال منقوصة من "إسرائيل".

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المجدلاني وصفه الأمر بأنه قرصنة وبلطجة تقوم بهما الحكومة الإسرائيلية.

الرئاسة الفلسطينية أكدت بدورها أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماماً، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "موقف الرئيس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى".
وأضاف: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفيّ يمثل نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".
وشددت الرئاسة، على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام.

الناطق باسم حماس حازم قاسم رأى من جهته أن قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية هو استمرار لسياسة العربدة والبلطجة التي يمارسها الاحتلال ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم أن "السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هو الذي شجع حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وقال "من المؤسف أن قرار الحكومة الإسرائيلية، سبقه قطع حكومة رامي الحمد الله في رام الله رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة".

الناطق باسم حماس رأى أن "على السلطة الفلسطينية أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع عقوبات السلطة عن قطاع غزة، والأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني، وتنفذ ما تمّ التوقيع عليه من اتفاقات المصالحة".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت من جهتها أن ما أقدمت عليه حكومة العدو الإسرائيلي، هو تأكيد على "السطو والإرهاب والعدوان الصهيوني الذي لا يتوقف ضد شعبنا، ومحاولة منها لتجريم نضال الشهداء والأسرى، ووصم نضالهم ومقاومتهم من أجل تحقيق حرية شعبنا وتقرير مصيره بالإرهاب"، حيث دأبت الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها الإدارة الأميركية على ذلك منذ زمن طويل.

ورأت الجبهة، أن ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو هو تأكيد أيضاً على أن الاتفاقيات الموقعة مع كيانها قد رهنت الوضع الفلسطيني برمته تقريباً بيد العدو، ومكّنته من الإقدام على إجراءات يسعى من خلالها خلق وقائع لا يمكن التراجع عنها بسهولة، إلا إذا دفع ثمنًا غالياً لقاء ذلك، وهو ما يتطلب من قيادتي المنظمة والسلطة الإسراع في طي اتفاق أوسلو وملحقاته، والخلاص من القيود التي ترتبت عليها، ووقف الرهان على نهج التسوية والمفاوضات مع العدو.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاقتطاع مبلغ 70 مليون دولار من أموال المقاصة المستحقة للسلطة، وهي ما تعتبره مجموع ما تدفعه السلطة رواتب للأسرى والشهداء.