تحت عنوان "تبنى الاستنتاجات المتعلقة بإيران"، وضع الاتحاد الاوروبي خارطة طريق للتعاطي مع الجمهورية الإسلامية، أساسها "الالتزام الحازم" بالاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو عام 2016 واعتباره "عنصراً أساسياً في بنية عدم الانتشار النووي العالمية"، مدعّماً بآلية التعاون التجاري "انستاكس" التي أعلن عنها الطرفان قبل أيام من "أجل تسهيل المعاملات التجارية بين الجهات الاقتصادية الأوروبية وإيران".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مساء الاثنين (04/02/2019) في غاية الأهمية نظراً لصدوره قبل أيام قليلة من مؤتمر وارسو الذي تنظمه الولايات المتحدة في 13 و14 الجاري لحشد دعم دولي ضد إيران وضد الاتفاق النووي معها، ويشيد البيان الذي يعكس في طياته تململاً أوروبياً من محطة وارسو، بالتزام إيران "بالاتفاق النووي وبعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أيّ أسلحة نووية، وبتطبيق إيران للبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشامل"، ويأسف لإعادة فرض العقوبات من جانب الولايات المتحدة الأميركية.

خارطة الطريق الأوروبية تحافظ على الفصل التام بين الموقف من الاتفاق النووي مع إيران وبين دور الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط أو بالنسبة لمنظومتها الصاروخية، إلا أن لهجة مرنة لوحظت في اختيار العبارات التي تضمنها البيان.

نص بيان الاتحاد الأوروبي حول العلاقة مع إيران:

1-يعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه القوي بخطة العمل العالمية الشاملة والدعم الذي يواصل تقديمه، ويعتبر خطة العمل المشتركة هي جزء أساسي من النظام العالمي لعدم الانتشار النووي ونجاح الدبلوماسية المتعددة الأطراف، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كجزء من القرار 2231.

2-يرحب الاتحاد الأوروبي بتطبيق إيران الكامل والفعال لالتزاماتها النووية، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة عشر تقريراً متتابعاً، بما في ذلك تقريرها الفصلي الأخير، الذي نُشر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ويؤكد من جديد على أنه يجب على إيران مواصلة تنفيذ جميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة في الوقت المناسب. يرحب الاتحاد الأوروبي ويؤيد بقوة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة تنفيذ إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة.

يرحب الاتحاد الأوروبي بالتزام إيران بعدم السعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ويحيط علماً بالتطبيق الإيراني المؤقت للبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشامل الذي يشجع على التصديق عليه.

3-يدرك الاتحاد الأوروبي أن رفع العقوبات يشكل عنصراً أساسياً من خطة العمل الشاملة المشتركة ويأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة بعد انسحابها من خطة العمل المشتركة، ويؤكد الاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة للحفاظ على الفوائد الاقتصادية والفوائد الأوسع لإيران على النحو المتوخى في خطة العمل المشتركة الشاملة، وتمّ دعم هذه الجهود بالمبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتفعيل آلية التبادل الخاصة، والتي باتت مسجلة الآن ككيان خاص بهدف إحداث أثر إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، ولكن أيضاً وبشكل خاص على حياة الإيرانيين. ستوفر هذه "الآلية الخاصة" الدعم الكافي للشركات الاوروبية التي تعمل بشكل شرعي مع إيران وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

ويؤكد البيان الاوروبي التصميم على تنفيذ هذه الآلية ويشير إلى أن تحديث "قانون المنع" للاتحاد الأوروبي ومصادقة البنك الأوروبي على الإقراض الخارجي لجعل إيران مؤهلة لهذا النوع من التعاون دخل حيز التنفيذ في 7 آب/أغسطس 2018.

4-يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في المجالات ذات الاهتمام المشترك على النحو المبين في البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين المفوضة العليا للشؤون الخارجية فيدريكا موغريني ووزير الخارجية الإيراني في أبريل 2016، والذي يشمل مجالات متعددة مثل الحوار السياسي وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والزراعة والنقل والطاقة وتغير المناخ والتعاون النووي المدني والبيئة والحماية المدنية والعلوم والأبحاث والابتكار والتعليم، بما في ذلك من خلال التبادل الجامعي والثقافة، والمخدرات والهجرة والقضايا الإقليمية والإنسانية.

5-يرحب المجلس بالتقدم المحرز في الإصلاحات الضرورية ويحث إيران على اعتماد وتنفيذ التشريعات اللازمة عملا بالتزاماتها بموجب خطة عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد لمواصلة التعاون مع إيران في هذه المجالات.

6-يعرب المجلس عن قلقه إزاء تزايد التوترات في المنطقة ودور إيران في هذا السياق، بما في ذلك توفير الدعم العسكري والمالي والسياسي للجهات غير الحكومية في دول مثل سوريا ولبنان.

7-لدى المجلس مخاوف جدية بشأن تورط إيران العسكري واستمرار وجود القوات الإيرانية في سوريا، ويدعو إيران إلى دعم كامل لعملية الأمم المتحدة في سوريا تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحث إيران على استخدام نفوذها مع النظام السوري لتحقيق هذه الغاية، ويحث إيران كواحد من اطراف أستانا الضامنة إلى جانب روسيا وتركيا، على ضمان وقف الأعمال العدائية وايصال المساعدات الانسانية بشكل مستدام الى جميع أنحاء سوريا وخاصة في إدلب.

8-وفيما يتعلق باليمن، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك إيران، إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والعمل بشكل بنّاء من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع تحت قيادة الأمم المتحدة.

يلاحظ الاتحاد الأوروبي بقلق التقرير والنتائج التي توصل إليها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، والتي اشارت الى عدم الامتثال للحظر المفروض على الأسلحة بموجب الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة الحوار الإقليمي السياسي القائم الذي يقوده الاتحاد الأوروبي مع إيران، بهدف الاستمرار في تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز بيئة إقليمية محسنة، ويعترف بنتائج الجهود التي تم الاضطلاع بها في سياق الحوار الحالي الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الإقليمية، ويرحب الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بدعم الشعب الإيراني لمحادثات الأمم المتحدة في السويد والتي أدت إلى اتفاق ستوكهولم.

9-كما يساور المجلس قلق بالغ إزاء نشاط الصواريخ البالستية إيرانية، ويدعو إيران إلى الامتناع عن هذه الأنشطة، ولا سيما التجارب على هذه الصواريخ التي لا تتسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231.

وتواصل إيران بذل الجهود لزيادة نطاق ودقة صواريخها جنباً إلى جنب مع زيادة عدد الاختبارات وعمليات التشغيل التشغيلية، "ان هذه الأنشطة تزيد من عدم الثقة وتسهم في عدم الاستقرار الإقليمي"، ويدعو المجلس إيران إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بنقل القذائف والمواد والتكنولوجيا ذات الصلة إلى الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير الحكومية في المنطقة، وفي سياق أوسع نطاقاً، ويشير المجلس أيضاً إلى قلقه الشديد الذي طال أمده إزاء الحشد العسكري الإقليمي.

10-يساور المجلس قلق عميق إزاء الأنشطة العدائية التي قامت بها إيران في أراضي عدة دول أعضاء، وفي هذا السياق قرر إدراج شخصين وكيان واحد على اللائحة السوداء، وسيواصل الاتحاد الأوروبي إظهار الوحدة والتضامن في هذا المجال ويحث إيران على وضع حد فوري لهذا السلوك غير المقبول.

11-لا يزال المجلس يشعر بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران، اذ تواصل إيران تطبيق عقوبة الإعدام بشكل متكرر، وبينما يقر المجلس بأن التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة المخدرات والتي أُقرت في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أدت حتى الآن إلى انخفاض كبير في عمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات، فإنها تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف في كل الدول.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن إعدام الأحداث الجانحين يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وكلاهما إيران طرفاً فيها.

تماشياً مع التزامات الاتحاد الأوروبي بضمان المساواة في الحقوق بين النساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، يدعو المجلس إيران إلى تنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة التي هي طرف فيها والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات.

12-يشدد المجلس على أنه لا ينبغي زيادة تفاقم التوترات الحالية وانعدام الثقة في المنطقة، ويدعو إيران وجميع الأطراف الفاعلة الإقليمية إلى لعب دور بناء في هذا الصدد وتجنب الكلام غير المفيد، ويدعم المجلس نهجا متوازنا وشاملا مع إيران، بما في ذلك الحوار، بهدف معالجة جميع القضايا المثيرة للقلق، وهو أمر حاسم عندما توجد اختلافات وكما يدعو للتعوان البناء عندما يكون هناك اهتمام متبادل.