قال رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد للميادين إن الدولة السورية حافظت على تقديم الخدمات الضرورية رغم الحرب، مشيراً إلى أنها حافظت دائماً على معايير السيادة في خطط إعادة الاعمار.

وأضاف مقلد في لقاء له ضمن برنامج حوار الساعة أن تلزيم القطاعات الاستراتيجية في سوريا ينعكس إيجاباً على البنى التحتية في سائر القطاعات، لافتاً إلى أن الأنظمة الاقتصادية المحدثة في سوريا تواكب خطط ومشاريع إعادة الاعمار.

مقلد أكد أن مكافحة الفساد في سوريا اليوم على سلم أولويات برامج الحكومة، موضحاً أن الدولة السورية لديها دور أساسي ناظم بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج إعادة الاعمار.

كما أكد أن دول أوروبية كثيرة تتعامل مع إعادة اعمار سوريا باهتمام وجدية، منوهاً أن التلويح الأميركي بالعقوبات يعوق أحياناً مساره.

وأشار مقلد إلى أن الحكومة السورية تفرض على الدول التي تريد المشاركة بإعادة الاعمار أن تتقدم من النافذة السياسية، مشدداً على أن الدول التي اشتركت في الحرب على سوريا وارتكبت المجازر ممنوعة من المشاركة، 

وقال مقلد إن أميركا وبعض الدول الخليجية تحت الفيتو السيادي السوري بحرمانها من المشاركة بإعادة الاعمار، مضيفاً أن سوريا بلد غني وامكاناتها كبيرة ويمكنها تمويل مساحة واسعة من مشاريع إعادة الاعمار.

وفي سياق متصل، قال رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد إن بعض السياسيين اللبنانيين الذين يعارضون عودة العلاقات مع سوريا يحاولون التسلل لشركاتهم إلى سوق إعادة الاعمار، لافتاً إلى أن لبنان بذل جهداً لحضور سوريا القمة الاقتصادية العربية في بيروت.

مقلد أشار أيضاً إلى أن القطاع الخاص في لبنان هو نفسه الطبقة السياسية الحاكمة، منوهاً أن القطاع المصرفي اللبناني من أكثر القطاعات التي يمكنها أن تنشط في سوريا.

وشدد على أن القطاع المصرفي اللبناني كبير أكثر مما يحتاج لبنان، مضيفاً أن دخول لبنان إعادة اعمار سوريا ينقذ لبنان من الكثير. ولفت إلى أن كل الشركات اللبنانية تستطيع أن تعمل في سوريا دون أي معوقات.