تسلّمت وزارة الداخلية في قطاع غزة معبر رفح بعد سحب السلطة الفلسطينية موظَّفيها منه ابتداء من اليوم الإثنين، وارتفع منسوب التوتّر بين حركتي فتح وحماس بعد إعلان السلطة الفلسطينية سحب موظّفيها العاملين في المعبر المذكور.

حركة حماس رأت في خطوة السلطة عقوبات إضافية من الرئيس الفلسطينيّ على غزة وضربة  للجهود المصرية، وفق ما أعلن المتحدّث باسمها فوزي برهوم.

عضو المكتب السياسيّ في حماس صلاح البردويل دعا إلى عزل الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس معتبرا أنّه ذاهبٌ إلى قرارات غير عقلانية.

ووصف البردويل قيادة فتح في غزة بالواعية والعقلانية في ضوء قرارها إلغاء مهرجان ذكرى انطلاقة الحركة في القطاع.

في المقابل، اتّهمت حركة فتح حركة حماس بالاستمرار في حملة تستهدف قياداتها.

وفي بيان لها قالت فتح إنّ حماس تسعى لإيجاد ثغرة في جدار فتح الصلب واصفة ذلك بـ "الوهم".

من جهته، وصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعيّ أحمد بحر قرار السلطة الفلسطينية بالخطوة الخطيرة لفصل قطاع غزة تمهيداً لصفقة القرن بحر دعا الفصائل إلى الوقوف في وجه ما وصفه بخطوات عباس الانفصالية.

حركة الجهاد الإسلاميّ دانت بدورها القرار، واعتبرت أنّ سحب السلطة الفلسطينية موظّفيها خطوة تصعيدية ضد المواطنين في القطاع.

لجان المقاومة اعتبرت أن انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح "سيعمّق الانقسام والحصار و لا يخدم إلا العدو الصهيوني ويتماهى مع صفقة القرن بفصل غزة عن الضفة".

ولاحقاً، أعلن وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، شرط عودة طواقم السلطة الفلسطينية للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة. 

وقال الشيخ في تصريحات صحفية  إن شرطنا لعودة الموظفين للعمل في معبر رفح هو أن تجلس حماس على الطاولة بكل جدّية لإنهاء الانقسام". 

وأضاف أن إمكانية أن تذهب السلطة إلى قطاع غزة "بالمفرق" أصبح غير وارد، متابعاً "إمّا أن نذهب إلى اتفاق بالجملة على كل الملفات والقضايا وإمّا لا". 

وأردف"الحلول المجزوءة باتت لا تجدي، وأشقائنا في مصر باتوا على قناعة في ذلك".

من جهة ثانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصر ستغلق معبر رفح أمام دخول الفلسطينيين بعد سيطرة الأجهزة الأمنية لحماس عليه، بحسب وصفها.

في المقابل، أَعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الجانب المصري سيفتح معبر رفح اليوم أمام الأفراد والبضائع باتجاه واحد فقط للدخول إلى القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الحكومة الفلسطينية "هيئة المعابر "إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر و بتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين".

الهيئة قالت إنّ هذا القرار يأتي في ضوء التطورات الأخيرة، وما وصفته بالممارسات الوحشيّة لعصابات الأمر الواقع في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها منذ تسلّمها معبر رفح تعطّل حماس أي مسؤولية لطواقمها هناك وتصرّ على تكريس الانقسام وآخر هذه الممارسات طاول الطواقم من استدعاءات واعتقالات.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين "نهيب بالشقيقة مصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى
لـ 2مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها".
كما اعتبرت الهيئة هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر "تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع، مشيرة إلى أن المسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤلياتنا الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً".