استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار المحكمة الدستورية برام الله، حل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس أمس.

وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة إن "محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2009". وشدد على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا؛ استناداً لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006، مشيرًا إلى أن قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية.

"كما أن قضاتها أعضاء فاعلين بحركة فتح والأصل أن يكونوا مستقلين". وفق بحر.

وذكر بحر أن قراراً صدر عن "الدستورية" في غزة بعدم قانونية تشكيل المحكمة وبطلان كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات.

وأكد أنه "لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي، استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي".

وقال : "ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون أي سلطة اخرى"، مستطرداً : حتى المحكمة الدستورية، لو شكلّت بشكلٍ قانوني ليس من حقها حل التشريعي".

امّا عن أهداف حل "التشريعي" وحسب النائب بحر، فإن الرئيس عباس يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من وراء قرار حله أولها إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات التشريعية والتفنيذية والقضائية بيده رغم نص القانون بالفصل بينها.

وقال بحر إن حل المجلس يأتي في إطار سعيه (الرئيس عباس) للحد من الدور الهام الذي تقوم به الاغلبية البرلمانية، وسحب ورق الشرعية التشريعية من يد الاغلبية المنتخبة وتسليمها لاعضاء المركزي المعييننين من الرئيس عباس.

وأوضح أن غياب المجلس التشريعي سيمكن الرئيس عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، مضيفا أنه "سيعزز نفسه ديكتاتور على الشعب الفلسطيني".

 وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس السبت حلّ المجلس التشريعي.

وأشار عباس خلال ترأسه لاجتماع قيادة حركة فتح في رام الله، إلى أنّنا "سنلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي واجراء انتخابات خلال 6 أشهر". 

وتابع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إنه يطمح أيضاً إلى "تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الامني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة". وخامس الأهداف، وفق بحر، توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس الانقسام الذي تسبب به (الرئيس عباس) نفسه في عام 2006 حينما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية أمام فشل فتح في تحقيق الاغلبية.

وأردف قائلاً إن سادس الأهداف التي يسعى رئيس السلطة لتحقيقها، من "خطوته الخطيرة"، هو "النيل من الوحدة وتعطيل المصالحة، وعزل قطاع غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه بالضفة".

وفي سياقٍ متصل، أكد بحر حرص التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ "حفاظا على بنية النظام السياسي الفلسطيني". وقال : "المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار في كل القضايا على رأسها القدس والمصالحة والاسرى واللاجئين".

وأعلن بحر عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات "القرار الخطير"، داعيا كل الفصائل للمشاركة فيها يوم الأربعاء القادم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قال عبر "تويتر" إن "قرار عباس حل المجلس التشريعي ليس له اي قيمة قانونية ويعكس حالة العبث واللاتوازن التي وصل عليها عباس والتي أدت إلى اضعاف القضية الفلسطينية و تمزيق الصف الوطني وهذا القرار يؤكد أن تهديدات عباس تستهدف حماس والمقاومة وان كل تهديداته للاحتلال هي مجرد أكاذيب"​.

قرار عباس حل المجلس التشريعي ليس له اي قيمة قانونية ويعكس حالة العبث واللاتوازن التي وصل اليها عباس والتي أدت الى اضعاف القضية الفلسطينية و تمزيق الصف الوطني
وهذا القرار يؤكد أن تهديدات عباس تستهدف حماس والمقاومة وان كل تهديداته للاحتلال هي مجرد أكاذيب

— د. سامي أبو زهري (@DSZuhri) December 23, 2018

وأمس السبت رفضت حركة حماس قرار عباس معتبرةً أنه "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية ولا يعدو كونه قراراً سياسياً".

وأكدت أن "المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها".

حركة الجهاد الإسلامي بدورها اعتبرت أن قرار عباس له "تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني".

المتحدث باسم الحركة مصعب البريم قال إنه "يبدو أن عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة"، وأضاف أن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى عباس بذلك".

من جهتها، حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الاقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
وإذ دعت حركة المبادرة الوطنية إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني،على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة، فإنها حذرت بشدة من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبياً قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشر سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010، بسبب، وبحجة، الانقسام المؤسف في الساحة الفلسطيني".

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا قالت إن "قرار الرئيس أبو مازن الخاطئ وبتوقيت حساس وردات فعل الأخوة في حركة حماس المتوقعة سيعقد الوضع الفلسطيني الداخلي المعقد وسيضعف قدرتنا كشعب فلسطيني على مواجهة صفقة القرن ومخاطرها".