طرد نواب القائمة المشتركة من الكنيست

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في القراءة التمهيدية على مشروع قانون "طرد عائلات الإرهابيين" من بيوتهم  داخل الضفة الغربية، إلى قطاع غزة. وقد صوّت لصالح مشروع القانون 69 نائباً، فيما عارضه فقط 38 نائباً.

مراسل الميادين أفاد بأن الكنيست أقرّ مشروع القانون المقدم من وزير التربية والتعليم نفتالي بينت من حزب "البيت اليهودي"، والذي ينص على "إبعاد ذوي منفذ العملية المسلحة من مسكنهم إلى بلدات أخرى في الضفة الغربية، لخلق متاعب سكنية علّها تكون رادعة لمن يخطط لتنفيذ عملية"، وفق مشروع القانون.

الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب قال ردّاً على الكنيست للميادين إن "العدو الاسرائيلي يستمر في فرض العقوبات الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة يائسة لإخضاعهم وكسر إدارتهم".

موقف شهاب جاء تعقيباً على إقرار الكنيسيت الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون طرد عوائل منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إبعاد أعضاء الكنيست العرب جمال زحالقة، ومسعود غنيم، وأحمد الطيبي من جلسة الكنيست أثناء مناقشة مشروع القانون.

وأشار شهاب إلى أن "سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب استخدمها الاحتلال خلال سنوات طويلة مضت".

شهاب رأى أن التجربة تدل على أن "هذه السياسات ستزيد الشعب الفلسطيني استبسالاً وقوة ولن تركع المقاومة بل ستزيدنا إصراراً على الاستمرار في مواجهة كل أشكال الاٍرهاب الإسرائيلي".

النائب في الكنيست أحمد الطيبي قال بدوره للميادين إن "ما أقرّ اليوم في الكنيست قانون عنصري ويعد جريمة حرب وهو مخالف للقانون الدولي".

ورأى الطيبي أن "قانون إبعاد العائلات بحاجة لثلاث قراءات ليكون نافذاً وهو مخالف لوثيقة جنيف الرابعة".

بدورها، رأت لجان المقاومة الفلسطينية أن موافقة الكنيست على طرد عائلات الفدائيين منفذي العمليات البطولية "قرار عنصري فاشي وتعبير عن حالة العجز والفشل الذي وصلت له حكومة الكيان الإسرائيلي بكافة مكوناتها في مواجهة تصاعد انتفاضة ومقاومة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية"، مشددة "هذا القرار لن يكسر إرادة شعبنا ومقاومته".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دانت من جهتها مشروع القانون الإسرائيلي، ووصفته بأنه "جريمة حرب جديدة ترتكبها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، في إطار الهجمة الدموية التي تشنّها في الضفة الفلسطينية المحتلة وعلى خطوط التماس مع قطاع غزة المحاصر".

ورأت أنه "محاولة إسرائيلية بائسة لإخماد نار الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة التي تتطور نحو العصيان الوطني الشامل على طريق دحر الاحتلال والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

الجبهة أكدت أن "هذا الإجراء الإسرائيلي هو سياسة ترانسفير إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني للسيطرة على أرضه ونهبها لصالح إقامة المستوطنات"، داعية لتشكيل الهيئة الوطنية للمقاومة الشعبية والانتفاضة ضد الاحتلال والمستوطنين واستنهاض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا".

القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب اعتبر بدوره أن موافقة الكنيست لما يسمى بقانون طرد عائلات فلسطينية بحجة مقاومتهم للاحتلال بمثابة "إجرام عنصري بربري وتأكيد على أن هذه الحكومة اليمينة المتطرفة لم تتخل عن سياساتها العدوانية لشعبنا الفلسطيني والإمعان بها طالما بقي قادتها السياسيين والعسكريين خارج دائرة الملاحقة لجرهم للمحاكم الدولية ومحاكمتهم على جرائمهم".

وقال دياب إن ما رافق نقاش ذلك القانون المزعوم، طرد النواب العرب من قاعة الكنيست يؤكد "عنصرية الاحتلال وعدائه المطلق لشعبنا الفلسطيني الأمر الذي يتطلب تصدّياً لهذه السياسة العنصرية وإجهاضها وبما يضمن عدم تمريرها".

وشدد دياب على "أهمية وقوف المؤسسات الدولية عند مسؤولياتها للضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على التراجع عن تلك السياسات العنصرية، بالتوازي مع تصعيد المقاومة الشعبية ومضاعفة حملات المقاطعة لدولة الاحتلال معاقبة لها على عنصريتها على طريق إسقاط نظام التمييز العنصري الذي تنتهجه و تمارسه بحق الشعب الفلسطيني".

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن إبعاد أعضاء الكنيست العرب تمّ بعد اعترضوا على قانون الطرد وصرخوا بوجه مقدم اقتراح القانون النائب الإسرائيلي موتي يوغاف أثناء شرحه لمشروع القانون.

النائب الطيبي صرخ قائلاً "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبداً"، عندها قامت رئيسة الجلسه بطرد النواب الثلاثة من القاعة.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، صادق مطلع الأسبوع الجاري وبضغط من وزيري حزب "البيت اليهودي" في الائتلاف الحكومي، نفتالي بينت وأييلت شكيد، على مشروع قانون "طرد عائلات الإرهابيين".

وتمت المصادقة على مشروع القانون رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، وبعد نقاش عاصف أثناء الجلسة. وتمّ تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، لإعداد صيغته التشريعية وعرضه بعد ذلك على البرلمان "الكنيست" لمناقشته في مراحله الثلاثة.
ووفقاً للمقترح الذي تمت المصادقة عليه، يمكن للقائد الإسرائيلي للمنطقة العسكرية الوسطى "إبعاد عائلات الإرهابيين" الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك في غضون سبعة أيام من وقوع الهجوم، من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية".
وقال مكتب الوزير بينت إنه "على الرغم من معارضة الجهات القضائية، فإن بينت طلب من وزيرة القضاء أييلت شكيد، عقد اجتماع للجنة الوزارية للتشريع وإقرار القانون".
الصحافة الإسرائيلية قالت من جهتها، إن بينت اعتبر المصادقة على مشروع القانون "خطوة مهمة في الردع وإن الدم اليهودي غير مهدور".

وأضاف بينت إن "الموافقة على القانون هي خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب واستعادة قوة الردع".

وأضاف "لم يعد الإرهابيون يخافوننا.. اليهود يُقتلون لأن المشاركة في الهجمات الإرهابية أصبحت عملاً مربحاً، والقانون يشلّ عمل الجهاز الأمني"

وتابع "أنا سعيد لأننا قررنا تمرير القانون، رغم المعارضة الشديدة لرجال القانون الذين يحيطون بنتنياهو".