نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين قولهما إن مكتب المدعي العام التركي طلب إصدار مذكرتين لاعتقال السعوديين المتحدث باسم قوات التحالف السعودي اللواء أحمد عسيري وسعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي.

ويعتقد مكتب المدعي العام أن هناك "اشتباهاً قوياً" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفق رويترز.

مسؤول تركي كبير رأى من جهته أن تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن الرياض لن تأخذ إجراءات رسمية ضد عسيري والقحطاني.

كما أشار المسؤول إلى أنه يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال من جهته إنه "من المبكر طلب تحقيق دولي في قضية خاشقجي حالياً".

وأضاف أوغلو "نصرّ على أن يكون هناك تحقيق تركي سعودي لكن الرياض لا تتعامل بشفافية وعليها التخلص من التناقضات".

أوغلو أكد أن "أنقرة لن تتردد بالمشاركة في أي تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي".

هذا ونقلت "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الإدارة الأميركية تنوي إبلاغ مجلس النواب قضية العلاقات مع السعودية، في ظل مقتل خاشقجي، والأزمة اليمنية وذلك في 13 من الشهر الجاري.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر قال إنه ليس لديه أدنى شك في أنَّ ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي وأشرفَ على ذلك.

وأشار كوركر  إلى أن ابن سلمان لو عرض على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة، مضيفاً أن مجلس الشيوخ سيتَّخذ خطوات مشدَّدة بشأن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن في الأيام المقبلة.

بدوره، قال السناتور الجمهوري غراهام إن "ولي العهد السعودي مهووس وخطير"، مضيفاً أنه "لا يستطيع دعم مبيعات الأسلحة للسعودية". كما لفت إلى أنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لإرسال بيان بأن ابن سلمان شريك في قتل خاشقجي.

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت اليوم إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي التي وصفتها بـ"البشعة".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أكد أن قضية خاشقجي كانت حاضرة بقوة في لقاءاته الثنائية التي عقدها خلال وجوده في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين الصناعية.