أكد رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان وئام وهاب ضرورة التهدئة في الجبل، رافضاً أي مظاهر مسلّحة مخلّة بالأمن.

وفي مقابلة مع الميادين قبيل تشييع مرافقه محمد أبو ذياب قال وهاب إنه مستمر في الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري والمدير العامّ لقوى الأمن الداخلي والمدّعي العامّ للتمييز.

وأضاف وهاب "لو أعطونا كل ما في العالم من مال لا أقبل بهدر دم موحد درزي واحد"، معتبراً أنّ محمد أبو ذياب، الذي قُتل أمس السبت، فدى الجبل بدمه "ولكن هذا لن يحمي من أخذ القرار بالقتل الذي كان موجها ضدي" على حد تعبيره.

وكان حزب التوحيد العربي نعى الشاب الذي أصيب أمس السبت إثر إشكال وقع في منطقة الجاهلية في لبنان.

وهاب وضع في وقت سابق ما جرى معه في إطار محاولة اغتياله، معلناً أنه لا يستطيع توجيه دعوة لحزب التوحيد للتهدئة لأن المسألة أصبحت قضية كرامة، محملاً مسؤولية إراقة الدماء لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

إلى ذلك أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نهاد المشنوق أن التحقيق القضائي سيحدد المسؤولية عن وفاة أبو دياب.

وشدد المشنوق على أن كل عسكري ورتيب وضابط في قوى الأمن الداخلي هو بطل في دفاعه عن الدولة والقانون، مؤكداً عدم الانجرار إلى الفتنة في البلاد، وأضاف أن حفظ الكرامات ليس حقاً حصرياً لأحد لا فرداً ولا طائفة.

في السياق ذاته قال النائب اللبنانيّ ماريو عون إنه لا مصلحة لأحد بأن يهتزّ الوضع الأمنيّ في لبنان، مشيراً في اتصال عبر الميادين إلى أنّ وفداً من القوى السياسية في جبل لبنان سيقوم غداً الإثنين بجولة على المرجعيات السياسية في الجبل للتأكيد على ضرورة التهدئة.

وبعد الأحداث التي حصلت في منطقة الجاهلية أمس، أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبناني بياناً أشارت فيه إلى أن النيابة العامة التمييزية القاضية بإبلاغ وئام وهاب الحضور إلى شعبة المعلومات لاستماعه، وبعد الاتصال بوهاب عبر أرقامه الهاتفية وعبر مكتبه عدة مرات لم يقم بالرد، فتمّ إبلاغه عبر أحد كوادره من آل الصفدي الذي تعهد بإبلاغه مضمون إشارة النيابة العامة التمييزية، إلا أن وهاب لم يحضر لاستماعه.

وأضافت أنه وبناء لإشارة النيابة العامة القاضية بإعادة إبلاغ وئام وهاب الحضور إلى شعبة المعلومات لاستماعه، تعهّد الصفدي بإبلاغه، ولدى إعادة الاتصال بالصفدي، أفاد بانه قام بإبلاغ وهاب بمضمون اشارة النيابة العامة التمييزية، إلا أنه لم يحضر. و بتاريخ اليوم السبت أشارت النيابة العامة التمييزية بالعمل على إحضار وهاب لاستماع إفادته ومخابرتها على ضوء ذلك".

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن قوة من شعبة المعلومات توجهت في اليوم ذاته (أي اليوم السبت) إلى مكان إقامة وهاب في بلدة الجاهلية، وبوصول القوة إلى حرم منزل وهاب، تبين بأنه قد عمد إلى الفرار من المنزل قبل وصول القوة إلى مكان مجهول داخل البلدة، بعد أن قام بإقفال هواتفه. وعند التأكّد من عدم وجوده في منزله، وبناءاً لإشارة النيابة العامة التمييزية غادرت القوة المكان. فحصل على أثرها إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهاب من قبل مجهولين، يجري العمل على تحديد هويتهم بغية إجراء المقتضى القانوني بحقهم.

ورداً على بيان قوى الأمن الداخلي، قالت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي ‫إنّ وهاب كان يتفقد توسيع الطريق أثناء حضور عناصر المعلومات وتحدث مع المختار على الهاتف وطلب منه تبلغ الأمر. كما نفت أن يكون وهاب قد أقفل هاتفه، وأشارت إلى أنه تواصل مع الجميع.

طالب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية بالشفافية لمعرفة كيف قتل محمد أبو ذياب.

وإذ تقدم عبر حديث مع الميادين بالتعازي من أبناء الجاهلية وآل أبو ذياب، أكد ارسلان "لا نريد تغفيل وتجهيل الفاعل كي لا تتكرر مهزلة الشويفات بما يزيد في الاحتقان.. وإذا حصل ذلك فتتحمل الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤوليته".

ورأى ارسلان أنه "إذا لم تتم توضيح ملابسات مقتل محمد أبو ذياب تكون الدولة ومصداقيتها في ورطة كبيرة".

وتعليقاً على توجه قوى كبيرة من القوى الأمنية إلى دارة الوزير وهاب، قال ارسلان "هذه مهزلة لم نشهدها سابقاً في البلد، حيث لا يتم اعتماد جحافل من القوى الأمنية لتبليغ قضائي.. رغم اعتراضي الواضح والصريح على الدرك الذي وصل له المستوى السياسي الذي لا يمثل تقاليدنا وأعرافنا في الجبل".

"يجب أن نعرف ما هو القرار القضائي (بحق وهاب) فقد سمعنا من الإعلام أنه بمنع السفر"، أضاف ارسلان وأكد "إذا كان المطلوب توقيف أو التحقيق مع وئام وهاب فهو ليسا هارباً من وجه العدالة لكي يصار لتبليغه بهذا الأسلوب الأرعن".

وتابع أنه لم يكن يتوقع أن تصبح الأجهزة الأمنية حزبية سياسية بهذا الشكل، مؤكداً "لن نقبل أن نتعايش مع هذا الوضع الأمني الحزبي السياسي أبداً وعلى الدولة الحفاظ على هيبتها".

وعليه، قال ارسلان "سنسمع من القوى الأمنية أنها لا تتدخل في السياسة، كيف ذلك وتشكيلاتها تتم على قواعد سياسية ومحسوبيات؟".

"يكفينا تجار طوائف ومذاهب يعملون ضد مصلحة الشعب ويتاجرون بدم الناس"، ناشد ارسلان.

ارسلان أشار إلى أنه لديه ثقة بحكمة رئيس الجمهورية لوقف هذه الممارسات، مشدداً على أنّ "أمن مناطق الجبل من أمن لبنان".

وأكد ارسلان أن "الجبل ليس مستباحاً لا من قوى سياسية تتحكم فيه ولا من فريق آخر أو من أجهزة أمنية خاضعة لمزاجات حزبية وعائلية".

إلى ذلك، لفت ارسلان إلى أنه قد يفهم من حديثه أنه يحيّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأوضح في هذا الصدد "أنا لا أحيد أحد لكن يجب أن أعرف من يحفظ حقي كمواطن الذي هو مسؤولية الدولة".

ورداً على وهاب قال إرسلان "الوقت ليس للتباحث في المسائل السياسية لكننا منفتحون وليست لدينا عداوة مع أحد".