ندد البيان الختامي المشترك للدول الضامنة لعملية أستانة روسيا وإيران وتركيا اليوم الخميس باستخدام الكيميائي في سوريا.

وجاء في البيان أن الدول الضامنة عازمة على بذل جهود مشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

وإذ عبّرت الدول الضامنة عن رفضها محاولات تغيير الواقع على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، دعت كل تشكيلات المعارضة المسلحة في سوريا للانفصال عن تنظيم داعش وجبهة النصرة.

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد أن كل قرارات مجلس الأمن وبيانات أستانة تشرعن للحكومة السورية وحلفائها الاستمرار بمكافحة الإرهاب.

واعتبر أن استخدام الكيماوي "مؤشر على قرار التصعيد من قبل رعاة المجموعات المسلحة في إدلب".

الجعفري رأى أنه إذا كان هناك إرادة دولية لمساعدة سوريا لتخطي محنتها فالشرط الأول انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية، معتبراً أنه لايمكن للمسلحين استخدام السلاح الكيميائي في حلب لو لم يكن لديهم ضوء أخضر من الجهات الراعية لهم".

المندوب السوري أشار إلى أن الجانب التركي لم يحترم التزاماته بموجب اتفاق سوتشي. ولفت إلى أن هناك إرهابيون أجانب في إدلب السورية بحماية من تركيا.

الجعفري أكد أن هناك 30 قراراً عن مجلس الأمن تبدأ بتأكيد سيادة واستقلال ووحدة سوريا لكن هذا الكلام شعر بالنسبة للبعض.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا عبّر عن أسفه "لفرصة ضائعة" في جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع اختتام محادثات أستانة.

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، قال إن موسكو تعتبر نتائج الاجتماع حول سوريا في أستانة "إيجابية".

وحول الثلث الثالث للجنة الدستورية، أوضح لافرينتيف "نحن قريبون جداً من إنهاء العمل".

رئيس وفد المعارضة إلى أستانة أحمد طعمه رأى من جهته أن الجهود التي بذلت أمس واليوم حققت تحسناً بسيطاً يمكن التعويل عليه في الفترة المقبلة.

وقال طعمه "لم نصل إلى نتائج نهائية ويمكن إطلاق اللجنة الدستورية قريباً".

وأكد "نحن مع العودة الطوعية لأي لاجئ سوري على أن يترافق هذا مع إنجاز في الحل السياسي".

عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريضي أكد من جهته للميادين أن الهيئة تريد خروج كل المجموعات التي صنّفت إرهابية من سوريا.

وتساءل العريضي عما إذا كانت روسيا تريد فعلاً حلاً سياسياً في سوريا أو اعتماد التدمير العسكري.

النائب في مجلس الشعب السوري أحمد مرعي كان قد قال في نشرة سابقة على الميادين إن "الجانب التركي لا يستطيع فصل الجماعات المتطرفة عن المعتدلة".

وأضاف مرعي أن "توصيف نتائج مباحثات أستانة يتلخص بإعطاء المزيد من الوقت لتركيا بما يخص قضية الجماعات المسلحة".

وزارة الخارجية التركية قالت من جهتها إن "مباحثات أستانة أكدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة  الأراضي السورية وسيادتها والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار".

وأكدت الخارجية في بيان أن "الأطراف المشاركين في الاجتماع رفضوا المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب". كما لفتت إلى أن "الاجتماعات تركزت على تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وبحث التطورات الميدانية".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن "مبادرة أستانة أدت إلى مأزق في ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية".  واعتبرت ناورت أن "إنشاء هذه اللجنة الدستورية وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيوي من أجل تخفيف التوتر بنحو مستدام وحل سياسي للنزاع".

هذا وانطلقت الأربعاء الجولة الحادية عشرة من محادثات الدول الضامنة حول سوريا، والتي تشمل وقف إطلاق النار في إدلب، ولجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين.

كما أجرى خبراء من الدول الضامنة أمس أيضاً محادثات تقنية بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، في وقتٍ عقد فيه ممثلو الحكومة السورية والمسلحين لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة والمراقبين، فيما تنعقد اليوم الخميس الجلسة الرئيسية التي يجتمع فيها كافة الأطراف.

وكانت اللقاءات الثنائية التشاورية بين الوفود المشاركة في الجولة العاشرة من صيغة أستانة حول سوريا جرت في مدينة سوتشي الروسية في 30 تموز/ يوليو الماضي، وبحثت أوضاع سوريا ومكافحة الإرهاب وتشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى بحث أزمة النازحين ومناقشة الوضع في إدلب ومسألة السجناء والمحتجزين والمعتقلين.