انتقد المقرر الأممي الخاص المعني بتأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان إدريس الجزائري العقوبات الأميركية على ايران التي قال إنها "ستلحق الأذى بالمدنيين ولا سيما الفقراء".

وأضاف أن "استهداف حقوق الإنسان للمدنيين العاديين لا ينبغي اللجوء إليه كوسيلة للضغط السياسي، فهذا غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي بيان له أكد الجزائري أنه "عندما يتم فرض حصار اقتصادي يجب ضمان الغذاء الكافي والأدوية والصحة العامة وغيرها من الاحتياجات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "الإعفاءات الانسانية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة غير قابلة للتنفيذ بسبب فرض الولايات المتحدة حظراً أيضاً على نظام "سويفت" التحويل المالي بين المصارف".

وتابع أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعدم تضمين حماية شاملة لاستيراد الغذاء والدواء وغيره من ضرورات الحياة دون الحاجة إلى عمليات موافقة طويلة ومعقدة".

كما ذكر "بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في الآونة الأخيرة حكمين أوليين يؤكدان من جديد التزام الدول بضمان إعفاءات إنسانية فعالة بينما تكون الجزاءات نافذة".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى حل الخلافات بين الدول من خلال الوسائل السلمية على النحو الذي يدعو إليه ميثاق الأمم المتحدة، مع تجنب تعريض المدنيين الأبرياء للعقاب الجماعي، يجب عدم قبول الجوع والمرض من خلال الأدوات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. "

المقرر الأممي الخاص ختم بيانه بالقول إنه "في ظل العقوبات الاقتصادية يموت الناس أيضاً من نقص الغذاء والدواء

وليس بسبب الأجهزة المتفجرة، وهذا الشكل من الحروب الذي يعتمد على التجويع والمرض يستحق القلق من المجتمع الدولي مثله مثل أي صراع آخر".

وأعرب عن استعداده للعمل كمساعد لمساعدة الولايات المتحدة وإيران في إيجاد طرق ملموسة لضمان أن تكون الإعفاءات الإنسانية التي تمسّ الحاجة إليها فعالة.