عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن الاستياء من التعديل الحكوميّ الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخراً.

وأكد الرئيس السبسي في مؤتمر صحافي رفضه للأسماء التي شملها التعديل، مشيراً إلى أنّ "خمسة منهم أتى بها رئيس الحكومة من حركة النهضة ولا أعرفهم". 

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، أجرى الإثنين الماضي تعديلاً وزارياً شمل 12 حقيبة، رفضه السبسي. 

وقال السبسي: "يجب على رئيس الحكومة إعلام رئيس الدولة بكل ما يقرره، أنا رئيس الدولة ويجب احترام مقام الرئاسة".

وأضاف: "الأمور في البلاد تسير باتجاه غير صحيح، والبعض يعتبر رئيس الدولة (بوسطجي) بين الحكومة والمجلس النيابي". 

وإذ أشار إلى أنه هو "من جاء برئيس الحكومة ولست على خصومة معه ولسنا ندّاً للند في الأصل ونريد أن نساعده"، مبرزاً أنّ "مصير الحكومة الحالية بيد مجلس نواب الشعب، وبعض النواب أكدوا أنّ التعديل غير دستوري لأنه يشمل إنشاء وزارة جديدة، لكن إذا وافق مجلس النواب على التعديل فلا مشكلة، وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامي". 

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التونسي أنّ "حركة النهضة هي التي تسيطر على الوضع الآن ورئيس الحكومة يجاريها بذلك".

وفي وقتٍ أوضح فيه أنه ليس مديناً لحركة النهضة بانتخابه رئيساً للجمهورية، أكد "نحن لا نقصي النهضة ولكن في الوقت عينه لا نريد إقصاء الآخرين". 

واعتبر السيسي أنّه "أكثر شخص ساعد حركة النهضة لكي تكون حاضرة في المشهد السياسي، وإذا مدّت النهضة يدها فنحن نمد يدنا دائماً، وأنا لم أقصِ النهضة يوماً". 

وشدد الرئيس التونسي على أنّ "وثيقة قرطاج هي حزام سياسيّ للحكومة، ونريد أن تجمع الجميع، والإستقرار لا يتحقق ببقاء الأشخاص بمناصبهم وعلى الحكومة أن تخلق الظروف المهيئة للإستقرار". 

وقال السبسي: "لن أتشبّث بالمنصب رغم أنني منتخب، وليس لدينا توريث ديمقراطي بل انتخابات ديمقراطية"، وأضاف: "سأمارس صلاحياتي كرئيس للدولة ودوري حماية الدستور والحفاظ على الدولة". 

وبخصوص تمديد حالة الطوارىء لمدة شهر إضافية، أكد الرئيس التونسي أنّه "ضد هذا التمديد، ولكنني قررت ذلك بعد التشاور مع رئيس البرلمان بناء على معطيات رئيس الحكومة". 

ومن جهة أخرى، اعتبر عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية في تونس محسن النابتي، كلام الرئيس السبسي "دليل على تفاقم الصراع في السلطة التنفيذية". 

وقال النابتي في حديث لـ"الميادين": "الأمور وصلت إلى النهاية بين رئيسيّ الجمهورية والحكومة". 

وأشار إلى أنّ "الأمور بدأت تتضح بشأن وجود حكومة ظل تديرها حركة النهضة وسفارات ولوبيات ومافيات اقتصادية سرية". 

كما رأى النابتي أنّ "الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً في اللهجة بين الأطراف، والسبسي ما زال يحتفظ بأوراق سيلعبها". 

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أجرى الإثنين الماضي تعديلاً وزارياً شمل 12 حقيبة، رفضه الرئيس الباجي قائد السبسي. 

إلى ذلك، دعا حزب نداء تونس في اجتماعه اليوم وزراءه إلى الانسحاب فورًا من الحكومة، لاعتبارها حكومة النهضة المنقلبة على الشرعية التي افرزتها انتخابات 2014.

وسائل إعلام تونسية قالت إنّ أبرز الوزراء المستقيلين وزراء الشؤون الثقافية والنقل والمقترحون لمناصب وزراء الهجرة والتونسيين في الخارج وأملاك الدولة والشؤون العقارية وشؤون الشباب والرياضة.

من جهتها، أثنت حركة النهضة على التعديل الوزاريّ الأخير، واعتبرت أنه يحقّق الاستقرار الحكوميّ والانكباب على معالجة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها تونس.

حركة النهضة وفي بيانٍ لها استنكرت ما سمّته محاولات بثّ الفتنة بينها وبين رئيس الجمهورية، وأكدت أن الاختلاف مع السبسي حول التعديل الحكومي لا يعني التنكّر له أو القطيعة معه.