حكم القضاء البحريني اليوم الأحد بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بعدما ألغت حكم البراءة بحقه.

محكمة الاستئناف العليا بالبحرين قضت بالسجن المؤبد للشيخ سلمان والنائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود والشيخ حسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

النظام يلغي حكم البراءة ويستبدله بالحكم المؤبد ضد الامين العام لجمعية الوفاق النائب البرلماني السابق الشيخ علي سلمان والنائب البرلماني السابق الشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الأسود#البحرين #bahrain #freesheikhali pic.twitter.com/LYtrgmKSTL

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 4, 2018

جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أصدرت بياناً حول الحكم الصادر بحق أمينها العام الشيخ سلمان، وقالت إن "القضاء البحريني أداة في يد السلطة الحاكمة والحكم بالمؤبد في هذا التوقيت يعكس حجم الفوضى والتبعية".

وأشارت الجمعية إلى أن "النظام يعيش أزمة حقيقية مع شعبه وهذه الازمة تصاعدت للحد الذي دفعت النظام للجوء لخيارات متهورة ومجنونة"، وأضافت "النظام كان يستخدم السجناء السياسيين كرهائن وهو البلد الأول في الشرق الأوسط من حيث عدد السجناء السياسيين".

"تفشي الفساد وسرقة المال العام من قبل النظام الحاكم هو ما اضر باقتصاد البلاد ومعيشة شعبه"، وختمت "الحكم ضد الشيخ سلمان لن يزيد الشعب إلا قوة وصبراً وإيماناً بأن الوطن اقوى من دون الديكتاتوريات والاستبداد".

واكدت الوفاق ان الشعب البحريني الكريم بشيعته وسنته اليوم أكثر وعياً وإيماناً بالحاجة للتغيير وان ألاعيب الحكم لم تعد تجدي نفعاً وان التغيير والإصلاح هو الطريق الوحيد#البحرين #Bahrain #FreeSheikhAli

— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 4, 2018

وكان القضاء البحريني قد برأ الشيخين سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر في حزيران/يونيو 2018 على خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أميركية - قطرية للحل السياسي. واللافت أن المعارضة أعلنت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان شريكاً في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.

وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.

الشيخ سلمان ليس بمفرده يكابد السجن، بل يتشارك ذلك مع معارضين آخرين أبرزهم رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الذي قضت محكمة في البحرين في فبراير/شباط 2018 بسجنه 5 سنوات لانتقاده الحكومة البحرينية وحكومة السعودية، رغم مشاكله الصحية التي أدت إلى دخوله المستشفى أكثر من مرة خلال فترة سجنه.

انا ذاهب للسجن برأس مرفوع وهامة عالية وارادة ثابتة وعزيمة شامخة لانني املك قلوب شعب حر شريف عزيز كريم - وهم رهاننا للنصر المجيد#Bahrain

— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) July 9, 2012

وسبق أن صدر حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الحط من هيبة المملكة".

سجن رجب عرّض البحرين لإدانات شديدة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومطالباتهم بإطلاق سراحه.

وواجه رجب السجن مراراً منذ انطلاق الاحتجاجات في بلده عام 2011.

في تموز/يوليو 2018، غادر الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للمعارضة البحرينية، متوجهاً إلى بريطانيا لتلقي العلاج إثر تدهور في حالته الصحية.

وكانت الحكومة نزعت الجنسية عن قاسم في العام 2016، ووضعته تحت الإقامة الجبرية حتى 9 تموز/يوليو.

ووفق "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (المعهد)، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

 منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016 مشيرة إلى حلّ الحكومة أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، ومحاكمة نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين.

المنظمة لفتت إلى منع السلطات البحرينية العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفاً.

"هيومن رايتش ووتش" وصفت فعائل السلطة البحرينية بـ "القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، ما أدى إلى "تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين".

من جهته، دان حزب الله الحكم الذي ‏أصدرته محاكم النظام البحريني بالسجن المؤبد ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني وزعيم المعارضة البحرينية والنائبين البرلمانيين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، ويرى فيه تعبيراً"  جليا عن الهوية القمعية والديكتاتورية لحكام البحرين الذين يهدفون من خلال هذه الأحكام الجائرة الى إرهاب الشعب البحريني وتيئيسه من تحقيق أي إصلاح أو تغيير ديموقراطي".

واعتبر حزب الله أن توقيت صدور هذا الحكم في هذه الأيام يهدف إلى المزيد من تهيئة الأجواء لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنامة ولتوجيه رسالة قمعية لإرهاب المواطنين ومنعهم من التعبير عن موقفهم الأصيل من العدو الرافض للتطبيع معه والمؤيد لكل حركات المقاومة في جهادها ضده.

وأعرب حزب الله عن تضامنه مع المحكومين المظلومين، معتبراً أن الشعب البحريني الشجاع الذي قدم الشهداء والتضحيات الجسام على طريق الحرية ستزيده هذه "الأحكام الظالمة عزماً وتصميماً"  على مواصلة الطريق حتى تحقيق أهدافه العادلة.