أعلنت النيابة العامة التونسية لمكافحة الإرهاب الثلاثاء أن الشابة التونسية الانتحارية منى قبلة التي فجّرت نفسها أمس الإثنين بالقرب من دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبه وسط العاصمة التونسية أمس الإثنين، تحمل شهادة جامعية إلا أنها عاطلة عن العمل.

وأوضح الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي أن الانتحارية كانت تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية إلا أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من جانب القضاء.

وأشار السليتي إلى أن الانتحارية هي من منطقة المهدية في شرق البلاد، مضيفاً أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء.

وسائل إعلام تونسية أفادت من جهتها أن الانتحارية لم تكن تجد عملاً يوماً في هذا المجال لكنها كانت تعمل أحياناً كراعية غنم لمساعدة عائلتها.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اعتبر عقب العملية أن التفجير الانتحاري رسالة موجّهة الى الدولة والسلطة وهيبتهما.

وخلال زيارته ألمانيا أكد السبسي أن الإرهاب لا يزالُ قائماً في تونس ولا سيما في الجبال.

يذكر أن التفجير الذي وقع أمس أدى إلى إصابة 20 أمنياً ومواطناً في التفجير.

ويعاني حوالى ربع حاملي الشهادات من البطالة في تونس، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني بعد ثماني سنوات من الثورة.

وكانت سلسلة اعتداءات دامية ضربت تونس وسوسة عام 2015، ثم شهد الوضع الأمني تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وكان البرلمان التونسي قد شرّع مجدداً في تموز/ يوليو 2017 مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجريم الإعتداءات على القوات المسلحة المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان في العانم 2015 والذي كان قد عرف انتقادات واسعة من منظمات وأحزاب رأت أنه يتعارض مع الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور.