أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الإثنين، أنّ "فرنسا ستقرر كيف ستتصرف بعد أن تعرف كل الحقائق بوضوح في مقتل خاشقجي".

وسُئل لو دريان عمّا إذا كانت فرنسا قد تتصرف مثل ألمانيا وتوقف صادرات الأسلحة لحين اتضاح الحقيقة، فقال "نريد من السعودية كشف كل الحقائق بوضوح كامل، وبعدها سنرى ماذا يمكن أن نفعل".

وأضاف لو دريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهناوي "نحن صدمنا لهذه الجريمة الخطيرة، ونريد كل الحقيقة والشفافية بهذا الخصوص".

من جهته أدان الجهيناوي قتل خاشقجي، مستدركاً إن "تونس ترفض أن يكون ذلك سبباً لاستهداف أمن واستقرار السعودية".

بدورها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن صادرات الأسلحة للسعودية لا يمكن أن تستمر في ظل الظروف الحالية.

وقالت "أولاً ندين هذا العمل بأشد العبارات وقد أوضحنا ذلك البارحة، ثانياً نشدد على ضرورة تقديم المزيد من التوضيح ما جرى، إذ ما زلنا بعيدين عن كشف الحقيقة ومحاسبة الفاعلين، وثالثاً أتفق مع جميع الذين يقولون إن صادرات الأسلحة وإن كانت محدودة بالفعل لا يمكن أن تحدث في الظروف الحالية". 

وفي سياق متصل، طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، دول الاتحاد الأوروبي بـ"موقف موحّد بشأن وقف بيع السلاح إلى السعودية حتى الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول". 

وأشار ألتماير إلى أنّ "موافقة الدول الأوروبية على وقف بيع السلاح للسعودية سيكون لها تأثير على الحكومة السعودية"، مؤكداً أنّ "ألمانيا لن توافق حالياً على أيّ صفقات أخرى لتصدير الأسلحة إلى السعودية حتى معرفة ما جرى".

بالتزامن، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه لا يستبعد إلغاء صفقة أسلحة ضخمة مع الرياض على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ترودو أكد خلال مقابلة أجراها قبل إعلان السعودية مقتل خاشقجي أن عقد بيع أوتاوا للرياض مدرعات خفيفة بنحو 10 مليارات دولار يتضمن بنوداً حول استخدامها.

وأضاف أن كندا حتماً ستلغي العقد إذا لم تتبع الرياض هذه البنود.

في السياق، رأى العضو في مجلس الشيوخ الأميركي راند بول أن حل الأزمة السياسية في السعودية يكون بنقل السلطة من ولي العهد إلى عضو آخر في العائلة المالكة.

بول أكد أنه لا يمكن إرسال 15 شخصاً إلى تركيا لقتل صحافي معارض من دون موافقة ولي العهد.

كما قال السيناتور الديمقراطي ديك ديربن إن بصمات أصابع ولي العهد واضحة في كل هذا، داعياً واشنطن إلى طرد السفير السعودي إلى أن يكتمل تحقيق تجريه جهة ثالثة.

أما السيناتور الديمقراطي مارتين هاينريش فدعا إلى حظر واردات النفط من السعودية حتى خضوع أعلى مستويات الحكومة للمحاسبة.

ومن ناحيته، عبّر الرئيس الأندونيسيّ جوكو ويدودو، خلال استقباله وزير الخارجية السعوديّ عادل الجبير، اليوم الإثنين، عن "أمله في أن يكون التحقيق في قضية خاشقجي شفّافاً وشاملاً". 

واختفى الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، قبل ثلاثة أسابيع، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وأثار موقف الرياض، التي أكدت مساء السبت الماضي مقتل خاشجقي في شجار داخل القنصلية، بعد أن نفت في بادئ الأمر أيّ علم لها بمصيره، الشكوك لدى العديد من الحكومات الغربية، ممّا أدى إلى توتر العلاقات معها.