أفادت مصادر للميادين بأن فصيلي "فيلق الشام" و"ثوار الشام" سحبا الآليات الثقيلة من حي جمعية الزهراء غرب حلب تنفيذاً لاتفاق سوتشي.

كما بدأ الفصيلان مع حركة نور الدين الزنكي بسحب الآليات الثقيلة كالدبابات والراجمات والمدافع الثقيلة من حي الراشدين غرب حلب.

وبحسب المصادر فإن الآليات نقلت إلى قريتي كفرلوسين والشيخ سليمان بالقرب من مدينة دارة عزة، ومنطقة المواصلات في الأتارب غرب حلب. ووفق المصادر فإن المسلحين ما زالوا موجودين في المنطقة منزوعة السلاح  بالسلاح الخفيف وبعض الأسلحة الثقيلة.

هيئة تحرير الشام كانت قد أصدرت بياناً في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أعلنت فيه مواصلتها القتال ورفضها التخلي عن سلاحها، والتأكيد على الاستمرار في الطريق الذي بدأته، ورفض الرضوخ لما وصفته بـ"المحتل الروسي".

كما أعلنت الهيئة أن "تأجيل موقفها من اتفاق سوتشي هو نتيجة مشاورات وتواصل بينها وبين ما يسمى المكونات الثورية في الشمال ونخبه في الداخل والخارج"، وفق تعبيرها.

وكانت الهيئة قد هجّرت عشرات الآلاف من المدنيين خلال هجماتها قبل أكثر من 3 سنوات تحت مظلة "جيش الفتح" على مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور.

وفي احتجاج على ارتكاب التحالف الأميركي مجازر بريف دير الزور، وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكدت فيهما الخارجية أن هذه المجازر تبرهن استهتار دول التحالف بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لقتل أكبر عدد من أبناء الشعب السوري وليس لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن "جريمة قريتي السوسة والبوبدران هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وتبرهن مرة أخرى على مدى استهتار دول هذا التحالف بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجرد هذه الدول من أي قيمة أخلاقية".

وطالبت الخارجية  في الرسالتين مجلس الأمن "بمنع هذه الاعتداءات وبإجراء تحقيق دولي وشفاف، ومعاقبة المسؤولين عن هذه المجازر".

يأتي ذلك بعد استشهاد أكثر من 62 مدنياً في قصف للتحالف الأميركي على مسجدين في بلدتي السوسة والبوبدران في ريف دير الزور.

ووفق مصادر للميادين فإن صواريخ التحالف الأميركي استهدفت أيضاً بلدة هجين، ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين.