أصدرت 7 دول بياناً مشتركاً حول سوريا أمس الخميس دعت خلاله إلى "تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا".

وصدر البيان من قِبل مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

وجاء فى البيان "نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نؤيد فى البيان التالي لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وذكر البيان أنه "استمر النزاع السوري لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شرّدوا قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها، وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، ولا يوجد حل عسكرى للحرب ولا بديل عن الحل السياسي".

الدول الموقعة أكدت على أن "الذين يسعون إلى حل عسكري لن ينجحوا إلا فى زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة فى المنطقة وخارجها. لذلك، من الضروري المضى قدماً فى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتابعت "لتحقيق هذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل فى صياغة دستور سوري جديد وتضع الحجر الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين - بما فى ذلك الموجودين فى المهجر - بالحق فى المشاركة". 

وحثت الدول المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه فى موعد لا يتجاوز 31 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.