أعلنت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحزب وذلك بعد الاطّلاع على ردّه على الاستجواب الذي وجّهته إليه الهيئة السياسية.

وحذرّت من خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس في البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية، معربةً عن أسفها للتدهور الحادّ لكلّ المؤشّرات الاقتصادية التي تضمّ رواتب المتقاعدين والتأمين الصحيّ.

وفي السياق، أعلنت حركة نداء تونس تضامنها مع الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل في مواجهة ما وصفته بحملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطنيّ التاريخيّ.

وكانت الهيئة القيادية للحزب قد وجهت الأربعاء الماضي رسالة استجواب إلى رئيس الحكومة التونسية باعتباره عضوا في الحزب حول مواقفه الأخيرة التي يعتبرها الحزب محاولة لشق صفوفه بعد استقبال الشاهد لعدد من نواب كتلة الحزب وتشجيعهم على الانضمام إلى كتلة الائتلاف الوطني المستقلة.

ورفض الشاهد، الرد على استجواب حزبه، وقال في تصريح صحفي أمس الجمعة على هامش ندوة اقتصادية، إنه مهتم بقانون المالية والدخول المدرسي يوم الغد في تونس، وليس مهتما باستجواب الحزب.

من جهتها دعت الجبهة الشعبية الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والجماهير الشعبية إلى العمل من أجل إسقاط الحكومة التونسية في أقرب وقت ممكن لإيقاف النزيف ووقف الانهيار.

بيان الجبهة اتّهم الحكومة بالسير بالبلاد نحو الإفلاس والوصاية الخارجية التامّة. كما نبّه إلى أنّ كلّ المؤشرات تؤكد التدهور المتواصل للاقتصاد الكلّي والقطاعيّ.

وجمّل البيان الائتلاف الحاكم المسؤولية كاملة عمّا آلت اليه أوضاع البلاد.

بدوره أكد الرئيس المؤقّت للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري أن الهيئة جاهزة لتنظيم الاستحقاق الانتخابيّ لعام 2019 في موعده. كما أشار إلى أن التسرّع بعدم جاهزية الهيئة لطلب تأجيل الانتخابات أمر غير صحيح وغير مقبول.

وأقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزير الطاقة وأربعة مسؤولين آخرين بسبب شبهات فساد في 31 آب/ أغسطس الماضي.

وتعاني تونس من أزمة سياسية وسط دعوات لتغيير الحكومة كاملة، بمن في ذلك رئيسها،  الذي يعد أحد قادة حزب "نداء تونس" الحاكم.