أكد حزب الدعوة الإسلامية العراقي أن العملية السياسية في العراق تقوم على أساس المشاركة السياسية، معتبراً أن مسؤولية النجاح أو الفشل في إدارة الدولة لا يتحملها الحزب وحده.

وقال الحزب في بيان له "لم ننفرد يوماً وحدنا في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي".
وتطلع الحزب إلى تأليف حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي شددت عليها المرجعية الدينية السيد علي السيستاني، وبعيداً عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية.
حزب الدعوة الإسلامية رفض أي ممارسات تسهم في إضعاف الحشد الشعبي، معتبراً أنه كان للأخير الدور الأساس في حفظ العراق وهزيمة تنظيم داعش.
كما استنكر البيان كل التدخلات الأجنبية والدخول في سياسة المحاور والتكتلات.
وكانت المرجعية الدينية أكدت أنها لا تؤيد من كان في السلطة في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء.
ونفى مصدر مقرب من المرجعية الدينية ما ذكره بعض النواب في وسائل الاعلام عن رفض السيد السيستاني أسماء شخصيات لتولي هذا المنصب.