أبقى رئيس السن في البرلمان العراقي جلسة البرلمان الأولى، بعد الانتخابات التشريعية الماضية، مفتوحة إلى يوم غد. وكانت الجلسة قد استُؤنفت وفتح رئيس السن باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، حيث تسلّم أسماء: محمد الحلبوسي، محمد تميم، أحمد الجبوري، طلال الزوبعي وأسامة النجيفي كمرشحين للمنصب.

بدورها قالت كتلة "البناء" إنها سلّمت رئيس السن أسماء نوابها، مضيفةً أنها تنتظر إعلانها "الكتلة الأكبر" لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية.

مراسل الميادين نقل عن مصادر قيادية في محوري "النصر - سائرون" و"دولة القانون - الفتح" معلومات تفيد بأنّ الأطراف السياسيين قد يذهبون إلى المحكمة الاتحادية لحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر "إن لم تحسم الدائرة البرلمانية من هي الكتلة الأكبر".

وأوضح مراسلنا أن كل الأرقام التي يتم تداولها بشأن عدد أعضاء الكتلة الأكبر ليست محسومةً، وعلمت الميادين بوجود ضغوط أميركية كبيرة للإمساك بقرار تشكيل الكتلة الأكبر

وكان البرلمان العراقي قد أعلن اليوم الإثنين تأجيل جلسته لمدة ساعة للتداول بعد انسحاب كتل الفتح ودولة القانون والحزبيين الكرديين، في حين قدّم تحالف سائرون والنصر طلباً لرئيس السن لإعلان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي.
وتوقعت مصادر قيادية عراقية انضمام 10 نواب إلى تحالف البناء ليرتفع العدد إلى 155 نائباً كأكبر كتلة في البرلمان، بعد أن سلّم تحالف البناء تواقيع 145 نائباً كأكبر كتلة في البرلمان العراقي إلى رئيس السن.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه من حق العراقيين أن يفتخروا بتحرير مدن العراق من داعش خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكّداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الاصلاح الاقتصادي، داعياً البرلمان العراقي إلى التعاون مع الحكومة المقبلة لتسريع التنمية.
وفي كلمة له الإثنين في جلسة البرلمان، دعا العبادي إلى عدم توظيف معاناة العراقيين لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكّداً أن لا راية تعلو فوق راية العراق ولا مجال للسلاح خارج نطاق الدولة.
العبادي أشار إلى ضرورة بناء علاقات إقليمية بناء على عدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، والحفاظ على النصر التاريخي الذي تحقق على داعش.

من جهته، قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن العلاقات المثمرة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تكون في إطار احترام الدستور، مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة ديموقراطية موحدة وذات سيادة من دون الارتكاز على دولة القانون والحريات.

معصوم أكّد أن العراقيون بحاجة للتنمية المستدامة الضامنة لكرامة الجميع والمساهمة في إحلال السلم الأهلي، موضحاً أن العراق يواجه اليوم مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط ما يتطلب تنويع موارده.

بدوره، أشار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أن لجان البرلمان قدمت نتائج غير مسبوقة في الأداء البرلماني خلال السنوات الماضية، معتبراً أن المنصب الذي تبوأه لم يكن امتيازاً إلا بما هو مرتبط بالعمل من أجل الوطن.
ولفت الجبوري إلى أن البرلمان العراقي حقق إنجازات كثيرة من بينها التصويت على قانون الأحزاب، مؤكّداً أنه لا يمكن إغفال الإنجاز التاريخي الذي حققه البرلمان العراقي بترؤسه اتحاد البرلمانات الإسلامية.

وكان البرلمان العراقي بدأ أوّل جلسة له بعد انتخابه، ومن غير الواضح إن كانت الجلسة ستحسم من هي الكتلة البرلمانية الأكبر أو سيتم اللجوء إلى القضاء لبتّ ذلك في ظل خلاف حول طريقة احتسابها لجهة عدد كياناتها أو أعضائها.

ومن المقرّر أن يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه كما يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.

وشهدت بغداد قبيل الجلسة ولادة تحالفين كبيرين قال كلّ منهما إنه بات يملك الكتلة الأكبر؛ تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وقوى عراقية أخرى أعلنت تشكيل الكتلة الأكبر باسم تحالف "البناء" الذي ضمّ إلى جانب "الفتح" و "دولة القانون" و "النصر - جناح فالح الفياض"، قوى متنوّعة بينها "إرداة" و "كفاءات" و "بابليون" و "رجال العراق" و "الشبك" و "الأنبار هويتنا" وأعضاءٌ من "الوطنية" وآخرون.

وعقب الإعلان، أكّد زعيم ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي انفتاح التحالف على القوى الأخرى التي تشاركه الرؤى الوطنية.

وشدّد رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري على أنّ أعضاء تحالف "البناء" وقّعوا شخصياً وليس عبر رؤساء الكتل، فيما أعرب رئيس حركة "عطاء" فالح الفياض عن أمله بأن تنضم القوى الكردية إلى التحالف.

في السياق، حصلت الميادين على وثيقة الكتلة التي أعلنها ائتلاف "دولة القانون" وتحالف "الفتح"، وتظهر الوثيقة أسماء القوى المنضوية في تحالف "البناء" والتي يبلغ عدد أعضائها 145 نائباً.

وكان ائتلاف "النصر" وتيار "الحكمة" وتحالف "سائرون" وائتلاف "الوطنية" وتحالف "القرار العراقي" ومكوناتٌ أخرى أعلنوا تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبحسب البيان الصادر عن الكتلة الجديدة فإنّ عدد النواب المنضوين داخلها يبلغ 17 نائباً من عدد أعضاء البرلمان البالغ 328.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه لا يستطيع أنْ يجوّع العراقيين بحجة الوقوف الى جانب دولة جارة، في إشارة إلى إيران.
وأضاف في لقاء مع عدد من الإعلاميين إنه ضدّ مبدأ العقوبات لكنه يريد تجنيب العراق التعرّض لها، مؤكّداً أنه لا فضل لأحد على العراق في نصره على داعش.
وأضاف أنه يشكر كل من ساعد في محاربة الإرهاب لكنّه اعتبر أنّ الذين قدّموا المساعدة ساعدوا أنفسهم وحموا بلادهم.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف "الفتح" أحمد الأسدي للميادين إن تواقيع كتلة النواة هي تواقيع قادة الكتل وليس الأعضاء.

وإذ لم يتوقع أن تعقد جلسة البرلمان غداً بسهولة بسبب "الإنقسامات والخلافات"، أكد الأسدي أنه خلال رفع الجلسة اليوم "جرت حوارات هامشية بين مختلف القوى من أجل التوصل الى حل للقضايا المطروحة".

ولفت الأسدي إلى أنه "نواب من خارج الفتح والقانون شاركوا في المؤتمر الصحفي لكتلة البناء".

بالتوازي، أكد الأسدي أن المبعوث الأميركي "يمارس ضغوطاً كبيرة على القوى السنية".

الأسدي تطرق إلى القوى الكردية مشيراً إلى أنه "كان واضحاً لدينا قبل أيام أن القوى الكردية لن تنضم إلى أي تحالف قبل حسم الكتلة الأكبر".

"تفاهمنا مع الكرد كبير وهم ما زالوا قريبين منا وليسوا بعيدين من الطرف الثاني"، أردف الأسدي قبل أن يضيف "الكرد لن يحسموا موقفهم قبل أن تحسم المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر".

بالإضافة، قال الأسدي إنه "لم نسمع من الكرد ما يطال كركوك إلا ما يتعلق بتنفيذ ما جاء في الدستور"، مؤكداً أن "اتهامنا بالتنازل عن كركوك كاذب وباطل".

إلى ذلك، أوضح الأسدي أن "من تتفق عليه القوى السنية لرئاسة البرلمان سنناقش قضية ترشيحه ونأخذ القرار"، لكنه في الوقت عينه قال إنه "إذا اتفقت القوى الكردية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية سنطرح اسمه على الفضاء الوطني للتصويت له".

"خيارنا في تحالف البناء لا تؤثر عليه الضغوط الأميركية ولكن هناك ضغط كبير على الطرف الآخر"، يؤكد الأسدي منبهاً أن "مسؤولية الكتلة الأكبر أن تختار رئيس حكومة يواجه التحديات الاستراتيجية".

الناطق باسم تحالف "الفتح" لفت إلى أنه "يجب على رئيس الحكومة القادم تحديد الخيارات الإستراتيجية في العلاقات الإقليمية والدولية"، لأن "وجود أي قوات أجنبية على أرض العراق يجب أن يكون بموافقة المؤسسات الدستورية"، وفق الأسدي.