أمر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الجمعة بفتح تحقيق موسع في وزارة الطاقة وبإلحاقها بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير.

وكان مصدر رسمي كشف لوكالة "رويترز" في وقت سابق أن إقالة الوزير خالد قدور وأربعة مسؤولين آخرين جاءت بسبب شبهات فساد.

كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.

وتقرر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

وتعاني تونس من أزمة سياسية وسط دعوات لتغيير الحكومة كاملة، بمن في ذلك رئيسها،  الذي يعد أحد قادة حزب "نداء تونس" الحاكم.