قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن جميع المشروعات التي تربط مصر بالسودان جسّدتها مبادئ التعاون في وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها رئيسا البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والتي تعكس التنسيق بين الطرفين على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية في القضايا الإقليمية، مضيفاً أن كلَّ ما تمرّ به المنطقة يحتّم ضرورة تعزيز التعاون من أجل التصدي لأية تحديات أو تهديدات.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية – السودانية، أشار شكري إلى أنه تناول مع وزير الخارجية السوداني الدكتور درديري محمد أحمد تعزيز التنسيق في القضايا والتحديات والإقليمية والدولية، وذلك في ظلّ الاحترام الكامل للشؤون الداخلية، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان في العلاقات بينهما.

وزير الخارجية المصري أكد أنه سيتم الاستماع إلى أهم النتائج التي وصلت إليها الاجتماعات التحضرية بلدين مصر والسودان لتعظيم العلاقات الاستراتيجية وإزالة جميع العقبات التي قد تواجهها، وتابع "يبقى لزاماً علينا متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهدف تحقيق خطوات عملية تنفيذية واضحة ومحددة تعكس إرادة القيادتين بشكل عملي ملموس وقابل للقياس واستشراق آفاق أرهب من التعاون الذي يحقق مصالح البلدين ومواصلة سعيهما المشترك والدؤوب لمناقشة ومعالجة جميع القضايا التي تواجهه العلاقات الثنائية بكل صراحة ووضوح وشفافية، وتذليل جميع ما قد يطرأ من شواغل لدى أي من الجهتين لعدم تعكير صفور العلاقات بين البلدين".

وفي سياق آخر لفت شكري إلى أن الأوضاع في سوريا ما زالت معقّدة، مشيراً إلى سعي بلاده للوصول إلى حلّ سلمي يحافظ على الشعب السوري. وبشأن ما يجري في اليمن، رأى شكري أن العمليات العسكرية الدائرة في هذا البلد تأتي دعماً "للشرعية والحكومة المعترف بها"، بحسب تعبيره، داعياً للحفاظ على المدنيين.

بدوره قال وزير الخارجية السوداني إن الروح الطيبة سادت اجتماعات اللجنة الوزارية بين مصر والسودان، معرباً عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على المساعدات التي قدمتها القاهرة لعدد من الولايات السودانية بعد كارثة الأمطار مؤخراً.