طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل السعودية باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعد الغارات التي شنّها التحالف السعودي وأدت الى مقتل 67 طفلا خلال اعتداءات على اليمن استهدفت مناطق متفرقة في ضحيان بمحافظة صعدة وفي محافظة الحديدة في 9 و 22 و 23 آب/ أغسطس الجاري

وقال بيان صادر عن رئيسة اللجنة رينات وينتر إنه "على الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل  التي تشمل المملكة العربية السعودية أن تلتزم  بمنع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليهم احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المطبقة على الأطفال في النزاعات المسلحة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاعٍ مسلح".

وأشارت وينتر إلى ضرورة قيام هيئة تحقيق دولية ومستقلة للنظر في إدعاءات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وشددت على ضرورة السماح بإجراء تحقيق شامل ومحايد وموثوق في هذه الهجمات وغيرها من الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وتقديم الجناة إلى العدالة​.

في المقابل، اتهم التحالف السعودي مسؤولين في الأمم المتحدة "بالاستجابة لضغوط حركة "أنصار الله" حول تسبب غارات التحالف بمقتل مدنيين.

وطالب مجلس الأمن الدولي في 10 آب/ أغسطس الحالي بإجراء تحقيق "نزيه وشفّاف يحظى بالثقة" حول المجزرة التي ارتكبتها مقاتلات التحالف السعودي بحق أطفال في صعدة شمال اليمن.

وفي 17 الجاري اتهم تقرير سري للأمم المتحدة التحالف السعودي بقتل مئات الأطفال في اليمن، وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن مستشاراً كبيراً في الأمم المتحدة سيوصي بوضع التحالف الذي تقوده السعودية على اللائحة السوداء بسبب قتل وتشويه الأطفال في الحرب.