أوصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين وكذلك على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما أوصت بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بميانمار.
وقدمت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2017 تقريراً شاملاً عن الانتهاكات بحق أقلية الروهينغا تضمن تفاصيل عن أنماط مختلفة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في ولايات كاشين وراخين وشان والتي ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. ووجه التقرير انتقادات حادة لرئيسة الوزراء داو أونغ سان سوو كيي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بسبب صمتها وعدم التحرك لمنع حدوث هذه الجرائم.
وجاء في التقرير الأممي: إن الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز، والعصابات مارست اغتصاب النساء واعتدت على الأطفال وحرقت قرى بأكملها، إن تكتيكات القوات المسلحة في ميانمار لا تتناسب وبشكل صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية خاصة في ولاية راخين، ولكن أيضا في شمال ميانمار، وتشمل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولايات كاشين وشان وراخين: القتل، السجن، الاختفاء القسري، التعذيب، الاغتصاب والعبودية الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي بالإضافة إلى الاضطهاد والاسترقاق والطرد، إن الجرائم في ولاية راخين، والطريقة التي ارتكبوا بها، متشابهة في طبيعتها، خطورتها ونطاقها لتلك التي سمحت بقصد الإبادة الجماعية في سياقات أخرى والعوامل التي تشير إلى مثل هذا النية تشمل السياق القمعي الأوسع وخطاب الكراهية وتصريحات محددة من القادة والمنفذين المباشرين، والسياسات الاستبعادية بما في ذلك تغيير التركيبة الديمغرافية لولاية راخين، ومستوى التنظيم الذي يشير إلى وجود خطة للتدمير على المستوى المتطرف ووحشية العنف.
ووضعت البعثة قائمة من الجناة المزعومين كموضوعات ذات أولوية للتحقيق والملاحقة وتعتقد أن لهذه المجموعة سيطرة فعالة وتحمل أكبر قدر من المسؤولية، وتبدأ المسؤولية في القمة مع قائد عام القوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، كما تم تسمية خمسة قادة عسكريين آخرين في التقرير هم: نائب القائد العام، نائب أول جنرال سوي وين، مكتب العمليات الخاصة 3، اللفتنانت جنرال أونغ كياو زاو، القيادة العسكرية الإقليمية الغربية، اللواء مونغ ماونغ سو، فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثون، العميد أونغ أونغ، فرقة المشاة الخفيفة 99، العميد ثان أوو.
وسيتم الاحتفاظ بقائمة طويلة من الأسماء في عهدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ويمكن مشاركتها مع أي هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى للمساءلة بما يتماشى مع المعايير والمعايير الدولية.
ويشير التقرير إلى أن السلطات المدنية ليس لديها مجال كبير للسيطرة على أعمال التاتماداو. كما يرى أنه "من خلال أعمالهم وإغفالاتهم، ساهمت السلطات المدنية في ارتكاب جرائم فظائع".
وجاء في التقرير أن رئيسة الوزراء داو أونغ سان سوو كيي، لم تستخدم منصبها الفعلي كرئيس للحكومة، ولا سلطتها الأخلاقية، لوقف أو منع وقوع الأحداث في ولاية راخين، وقال التقرير: "إن الإفلات من العقاب متجذر بعمق في النظام السياسي والقانوني في ميانمار، مما يضع التاتماداو فوق القانون بشكل فعال، مضيفاً "العدالة ظلت بالتالي بعيدة المنال بالنسبة للضحايا في البلاد على مدى عقود ويجب أن يأتي الدافع للمساءلة من المجتمع الدولي".
ودعت البعثة إلى إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة، وفي غضون ذلك دعت إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات ودمجها وحفظها وتحليلها، كما أوصت بفرض عقوبات فردية على من يبدو أنهم الأكثر مسؤولية.
ويشير التقرير إلى أن العنف الهائل وما تبعه من نزوح جماعي أثارته أحداث 25 آب/ أغسطس 2017 - عندما قادت الجماعة المسلحة، التي شنت هجوماً على المواقع العسكرية والأمنية عبر ولاية راخين الشمالية واستجاب الجيش بقوة هائلة، "كارثة تلوح في الأفق" لعقود.
ويشير التقرير إلى أن هذه هي النتيجة الحتمية "للقمع الحاد والمنظم والمؤسسي من الولادة إلى الموت" ورؤية استبعادية بما في ذلك الحرمان المستمر من المواطنة والقيود الشديدة على حرية الحركة.
ووثقت البعثة أعمال القتل الجماعي، وحرق مستوطنات روهينغيا والاغتصاب الجماعي على نطاق واسع وغيره من أعمال العنف الجنسي التي ارتكبها جنود التاتماداو، وكشفت شهادة واحدة من ضحايا الاعتداءات الجنسية أن مدى العنف الجنسي البشع إذ قالت: "كنت محظوظة، لقد اغتصبني ثلاثة رجال فقط".
وكانت حالات الإغتصاب غالبًا في الأماكن العامة أمام العائلات، بما في ذلك الأطفال، وقابلت البعثة أيضاً العديد من الأطفال الذين يعانون من إصابات ظاهرة تتطابق مع روايات عن إطلاق النار عليهم أو طعنهم أو حرقهم، وتؤكّد صور الاقمار الصناعية روايات عن التدمير الواسع النطاق والمنهجي والمتعمد والمستهدف، الذي أحرقت خلاله مناطق روهينغيا المأهولة بالسكان، مع ترك مستوطنات راخين القريبة المجاورة سالمة.
وجاء في التقرير: "لقد عززت الحكومة والتاتماداو من مناخ يزدهر فيه خطاب الكراهية ويتم إضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان والتحريض على التمييز والعنف". وقد وجدت البعثة العديد من الأمثلة على خطاب الكراهية والتحريض على العنف بما في ذلك عندما استشهد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 حزب سياسي راخيني بارز بهتلر قائلاً إن "الأعمال اللاإنسانية" كانت ضرورية في بعض الأحيان "للحفاظ على العرق".
وخلصت البعثة أيضاً إلى أن هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في تسلسل قيادة جيش ميانمار، حتى يتسنى لمحكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتها عن الإبادة الجماعية.