تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انهيار الأسواق وتعميم الفقر في حال عزله عن الحكم، يظهر خوفه الشديد من المباشرة بإجراءات عزله.

How would President @realDonaldTrump grade his presidency thus far? “A+” pic.twitter.com/KB6T5mR77j

— FOX & friends (@foxandfriends) August 23, 2018

فالتهمة التي يمكن أن توجّه إليه تأتي على خلفية تصريح محاميه السابق مايكل كوهين لمحكمة نيويورك تحت القسم أنه سدّد مبالغ مالية بشكل غير قانوني بتعليمات من ترامب نفسه، بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016.

والغاية المباشرة من وراء تسديد هذه المبالغ هي، بحسب كوهين، إسكات نساء زعمن أنهنّ كنّ على علاقة غير شرعية بالرئيس الأميركي.

وينص الدستور الأميركي على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من "الجرائم الكبرى والجنح".

إذا ارتكب الرئيس جريمة أو جنحة كبرى، فإن الخطوة الأولى هي تصويت مجلس النواب الأميركي على تقديم التهم بحق الرئيس، ويمرّ هذا المشروع بأغلبية النصف زائداً واحداً.

بعدها، تتم محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، برئاسة رئيس المحكمة العليا، وبعد نهاية المحاكمة يصوّت المجلس، ويُعزل الرئيس إذا وافق على العزل ثلثا الأعضاء. وفي حال تم العزل، يقود البلاد نائب الرئيس خلال الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية حتى إجراء انتخابات جديدة.

محاولات عزل الرؤساء في الولايات المتحدة طاولت ثلاثة رؤساء. الأول هو أندرو جانسون عام 1868، حيث بدأت هذه الإجراءات بتصويت مجلس النواب على اتهامه رسمياً، ثم تمّت محاكمته في مجلس الشيوخ، لكنّه نجا من الأمر بسبب عدم حصول مشروع عزله على أغلبية الثلثين المطلوبة.

أما ريتشارد نيكسون، فقد استقال في آب/ أغسطس 1974، وذلك قبل بدء محاكمته لقناعته أنه ستتم إدانته، بعدما تم العثور على تسجيل يثبت تورّطه في عملية تجسس عن الحزب الديمقراطي أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتسلّم الرئاسة بعدها نائبه جيرالد فورد.

الثالث هو بيل كلينتون، وبعد أن صوّت مجلس النواب عام 1998 على اتهامه في قضية مونيكا لوينسكي بالتزوير والكذب، ومحاولة تعطيل سير العدالة، تمّت المحاكمة في مجلس الشيوخ، وساهم اعتذار كلينتون عن تصريحه بمعلومات خاطئة في عدم موافقة ثلثي المجلس على عزله.

هذا وتختلف الآراء بشأن إمكانية البدء بإجراء عزل دونالد ترامب.

أندرو رايت، وهو أحد المستشارين القانونيين للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، رأى أن إقرار كوهن بالذنب يمثل مبرراً كافياً لبدء تحقيق يهدف إلى مساءلة ترامب، وخصوصاً أن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة، وهو ما يشمل أية محاولة لتضليل الرأي العام أثناء الاستعداد للانتخابات.

بعض الخبراء يعتبرون أنه من الممكن لترامب القول إن الأموال التي دفعها للسيدتين لا تشكل جريمة لأن الغرض منها كان حماية سمعته، لا التأثير في الانتخابات أو تضليل الرأي العام.

وحتى إذا كان الغرض من دفع الأموال هو التأثير في الانتخابات، فإن بعض القانونيين يرون أن انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية يُعاقب عليه من خلال عقوبات مدينة، ولا تصل مستوى "الجرائم الكبرى" كما يتحدث الدستور بالنسبة للرئيس.

لكن حتى في حال فشل مسعى مساءلة الرئيس والبدء بإجراءات عزله، فإن مراقبين يرون أنه من المحتمل أن يشكل ما حصل ضربة لترامب تضعفه في الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس، كما تبعد احتمال حصوله على الأكثرية، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية القادمة بعد سنتين، حيث كان ترامب قد أشار سابقاً إلى أنه عازم على الترشح لولاية ثانية كما فعل العديد من أسلافه..