قالت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ النيابة العامة في السعودية طلبت الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، بينهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن السعي إلى إعدام نشطاء مثل الغمغام وأشخاص غير متّهمين حتى بأعمال عنف أمر فظيع.

منظمة #هيومن_رايتس_ووتش تنتقد مطالبة النيابة #السعودية بإعدام 5 ناشطين حقوقيين بينهم الناشطة #إسراء_الغمغام

— معين زيد (@m99e99n99) August 22, 2018

الصورة واضحة: #السعودية لا يوجد بها قضاء مستقل.

السعودية هي معتقل ضخم

والأحكام تأتي من رأس الدولة

وينفذها القضاة

ويعزز تمريرها الصحافة التابعة للدولة#إسراء_الغمغام

— Mohammed Alzaher محمد آل زاهر (@alzahermm) August 22, 2018

وبحسب المنظمة، اتهمت النيابة النشطاء المحتجزين بتهم عدة لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، منها "المشاركة في المسيرات والمظاهرات في منطقة القطيف"، التحريض على التظاهر، "ترديد عبارات مناوئة للدولة"، "محاولة التأثير في الرأي العام وضد السلطة"، تصوير المسيرات ونشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي، و"توفير الدعم المعنوي للمشاركين في التجمعات".

ودعت النيابة العامة إلى تنفيذ حكم الإعدام على أساس مبدأ "التعزير" في الشريعة، والذي يكون للقاضي فيه حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم. احتجزت السلطات جميع النشطاء الستة في الحبس الاحتياطي ودون تمثيل قانوني لأكثر من عامين. الجلسة المقبلة مقررة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

#اش_تعرف_عن_جده قطع رأس الأسيرة السعودية إسراء الغمغام لأنها غردت مع حقوق الإنسان في السعودية pic.twitter.com/xq9cCR0vV8

— Jomana Abboud (@JomanaAbboud) August 22, 2018

وفي سياق متصل، قال عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد للميادين، إنّ المطالبة بإعدام الناشطين يأتي في سياق تصعيد واضح من قبل السلطات السعودية.
وأضاف "المتهمون الذين طلبت النيابة العامة إعدامهم لم توجه إليهم تهمة العنف"، مشيراً إلى أنّ الأجهزة القضائية في المملكة تستخدم التعتيم على قضايا الناشطين.
وذكر السعيد أنّ الإصلاحات التي أُعلن عنها في السعودية هي "شكلية".