أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة إدريس الجزائري أن إعادة فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني إجراء غير شرعي وغير عادل ومضر. 
وقال الخبير الأممي المعني بتأثير العقوبات الدولية على حياة المواطنين الإيرانيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي إن "هذه الإجراءات الجائرة والمضرة تدمر الاقتصاد والعملة الإيرانية وتدفع ملايين الناس إلى الفقر وتجعل السلع المستوردة أمراً لا يمكن تحمله".
وأضاف الجزائري في تصريح له صدر في جنيف أخيراً أن "النظام الحالي من العقوبات يجعل من المستحيل على إيران استيراد السلع الإنسانية والأدوية التي هي في أمس الحاجة إليها ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى وفاة مرضى في المستشفيات مع نفاد الأدوية".
وناشد الجزائري الولايات المتحدة إظهار التزامها بالسماح للسلع الزراعية والغذائية والأدوية والأجهزة الطبية بالدخول إلى إيران من خلال اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لضمان إمكانية ضمان المصارف والمؤسسات المالية والشركات بسرعة وبشكل حر.
وأشاد الخبير الأممي بما أسماه "الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لرفض البلطجة الاقتصادية"، مشدداً "أنا ممتن لجهود الاتحاد الأوروبي في معالجة هذا الظلم، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو من خلال التشريعات لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية، ويحدوني أمل صادق في أن يتمكن المجتمع الدولي من الاجتماع معاً ليرى أن العالم لا يصبح ساحة معركة للحرب الاقتصادية.