قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، إن تونس دولة مدنية تحترم إرادة الشعب، والشعب مسلم، معتبراً أن ما قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من اقتراح سن قانون للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، هو تأويل للدستور.

وفي مقابلة مع الميادين ضمن النشرة المسائية، أكد الهاروني أن الأصل في أي قانون أن يكون مبنياً على احترام الشرع والدين، وأضاف "طرح قانون الميراث بهذه الطريقة ليس مطلباً شعبياً ولا من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية".

وصرح الهاروني على أن حركة النهضة تحفظت على تشكيل لجنة الحريات "وطلبنا أخذ رأي علماء الدين في بعض المواضيع، ورأى أن لا خوف على تونس من الاختلاف حول تقرير لجنة الحريات، وأن خيار الوفاق هو الذي سيحمي تونس.