أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك أن تخطيط "إسرائيل" لهدم قرية خان الأحمر البدوية الفلسطينية القريبة من القدس "يرقى إلى جريمة حرب ويعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقال لينك في بيان له إن القرية البدوية، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال شرق القدس وداخل المنطقة "ج" من الضفة الغربية، كما هو محدد باتفاقيات اوسلو، "حُرمت مراراً وتكراراً من الحصول على تصاريح بناء من قبل إسرائيل"، وفي وقت سابق من الشهر الجاري تم نقل معدات الهدم إلى ضواحيها بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسات من أهالي القرية.

وذكّر لينك بأن أهالي خان الأحمر هم من المجتمعات البدوية الذين طردتهم قوات الاحتلال من النقب في خمسينيات القرن الماضي وأعيد توطينهم في الضفة الغربية، "لكنهم تعرضوا منذ ذلك الوقت للتهديد بالإجلاء بعد بناء مستوطنتين ضخمتين على حدودها هما معاليه و"كفار أدوميم"، بالإضافة إلى منطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم، وتهدف "إسرائيل" من وراء هدم هذه القرية بناء طرقات للربط بين هذه المستوطنات والقدس المحتلة.

وقال المقرر الأممي الخاص إن الضغط الدولي كان في كثير من الأحيان المصدر الوحيد لضبط النفس على الأعمال الإسرائيلية غير القانونية من خلال توسيع مستوطناتها وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وخنق أي اتفاق مستقبلي قائم على العدل والمساواة وحقوق الإنسان ويضع نهاية كاملة للاحتلال، لكنه أشار إلى أن "الإدانة الدولية وحدها لن تؤدي إلى إنهاء الاتجاه المشؤوم الحالي في الأراضي المحتلة"، مشيراً إلى أن "الكثير من المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" معرّض لخطر الطرد في المستقبل القريب كما يحصل مع أهالي خان الأحمر.

وطالب المجتمع الدولي بتحميل صنّاع القرار في "إسرائيل" المسؤولية القانونية والدبلوماسية عن أفعالهم غير القانونية.