دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ميانمار إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اتهم ميانمار بتمويه التحقيقات التي تقوم بها، وقال إن هناك من يسعى إلى تبييض الجرائم الفظيعة التي تحدث في ميانمار.

وأضاف أنه يجب أن تدرك ميانمار أن المجتمع الدولي لن ينسى الاعتداءات التي ارتكبت ضد الروهينغا ولن يعفي السياسيين الذين يسعون إلى تغطيتها، وحثّ الحسين مجلس الأمن على إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور من أجل التحقيق في جميع مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.

كما طالب كذلك أن يوصي مجلس المفوضية الجمعية العامة بإنشاء آلية دولية جديدة ومحايدة ومستقلة مكملة لبعثة تقصي الحقائق من أجل مساعدة التحقيق الجنائي.

وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش سلطات ميانمار بإنهاء التمييز ضدّ مسلمي روهينغا، داعياً إلى حظر توريد السلاح إليها. 

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث أعمال القمع التي ترتكبها السلطات في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا، قال غوتيريش إن الأزمة ولدّت مضاعفات كثيرة على الولايات المجاورة، كما تهدد بتفجر صراعات عرقية فيها وفي المنطقة عموماً، بما في ذلك مخاطر تفجّر الحرب الأهلية.

ودعا غوتيرش إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بإيصال المعونات، والعودة للنازحين ومنحهم الجنسية، فجوهر القضية يكمن بفقدان الجنسية، ووافقه في ذلك كثير من الأعضاء.