دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيادات العمليات في المحافظات إلى تشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية العليا للانتخابات وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها.

وأكّد العبادي أن القوات الأمنية واجبها حماية الناخبين والمراكز الانتخابية من الخارج  ولا علاقة لها بداخل المراكز حرصاً على استقلالية العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات حادث حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع ذكرى احتلال داعش لمدينة الموصل.

إلى ذلك، أكّدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن الحريق الذي طال مخازنها في بغداد لا يؤثر على نتائج الانتخابات لوجود نسخ احتياطية في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد.

رئيس مجلس المفوضين  معن الهيتاوي قال إن الحريق شمل أجهزة تسريع النتائج والتحقق الالكترونية الخاصة لكنه لم يطل صناديق الاقتراع، مضيفاً أن المفوضية مستهدفة من جميع الجهات لثنيها عن أداء عملها الديمقراطي  داعياُ المؤسسات الدستورية وقادة الكتل السياسة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية للحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية.

المؤسف فيما يجري في العراق حاليا هو ان الطبقة السياسية لم تفهم لحد الان الديمقراطية، ولم تدرك ان الانتخابات فوز وخسارة وليس فوز فقط.#حرگوا_الصناديگ pic.twitter.com/szrXVsgswm

— مهند حبيب السماوي (@alsemawee) ١٠ يونيو ٢٠١٨

من جهة ثانية، أكّد عضو كتلة الفتح في البرلمان العراقي النائب نعيم العبودي أن البعض يسعى لخلق الفتنة في العراق وهو أمر لن يسمح به، مشدداً على أن الخلافات يمكن أن تحل بالطرق الدستورية وليس بالقفز على الدستور.

بينما أسف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي  حاكم الزاملي لوقوع الحريق الذي طال أحد مستودعات صناديق الاقتراع في بغداد .

وفي اتصال مع الميادين شدد الزاملي على أن القضاء العراقي يمكنه إخراج العراق من الأزمة الأخيرة.

أما عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي فأكّد أن الحريق أسفر عن احتراق جميع الصناديق الموجودة في المخزن، مضيفاً أنه أسفر عن احتراق 3 مخازن تحوي حاسبات وأجهزة الكترونية ووثائق انتخابات منذ عام 2005.

بدوره، وصف رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع بالجريمة المخطط لها، داعياً إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها.

الجبوري طالب أيضاً الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها وفضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت.

وكانت جهات عراقية قد طالبت باعتماد العد اليدوي من أجل حسم نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

سمّى مجلس القضاء الاعلى في العراق رئيساً ونائباً لمجلس المفوّضين في المفوّضيّة العليا المستقلة للانتخابات.

القاضي عبد الستار بيرقدار قال إن الاجتماع تضمّن ايضا تسمية مقرّر لمجلس المفوّضين وكذلك تسمية الناطق الاعلاميّ باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تمّت مفاتحة مجلس قضاء اقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك.