المتظاهرون يدفعون الحكومة الأردنية إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل
الاحتجاجات في الأردن تتوقف بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، والأخير يوضح أنّ قرار الحكومة يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي أنّ هذا القانون يحتاج إلى حوار بشأنه وأنه لا يجب دراسته بشكل منفرد، فضلاً عن وجوب معالجة التهرب الضريبي بطريقة ناجعة.
توقّفت الاحتجاجات في الأردن بعد إعلان رئيس الوزراء المكلّف عمر الرزاز التوصّل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
ودعا الرزاز إلى الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اجتماع مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس.
وكان رئيس الوزراء أعلن بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان أن هناك توافقا على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
ولفت الرزاز إلى أن مبررات الحكومة بسحب مشروع القانون تعود لأسباب رئيسية ثلاثة أولها أن قانون ضريبة الدخل قانون هام ويمسّ كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه من النقاش ويحتاج إلى حوار بشأنه.
أما السبب الثاني لسحب القانون، وفقاً للزاز، لأنه يؤمن بأنه لا يجب دراسة مشروع القانون بشكل منفرد وإنما في إطار العبء الضريبي بشكل عام الذي يشمل الضريبة المباشرة مثل ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة مثل المبيعات وغيرها التي يوجد بها خلل.
وبحسب رئيس الوزراء فإنّ السبب الثالث، لأن الحكومة مقتنعة بوجوب معالجة التهرب الضريبي بطريقة ناجعة وحقيقية .
كما أكد أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالتعديلات التي تم إدخالها على نظام الخدمة المدنية .
ويأتي قرار الحكومة الأردنية، بعدما تجددت المظاهرات أمس الخميس في العاصمة، حيث أكد خلالها المحتجّون رفضهم سياسة الحكومة الضريبية.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد استقال بعدما استدعاه الملك عبدالله الثاني، وكلّف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.
