قال المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء علي الحاج إن المحقق الدولي قاله له إنه في السجن لينام مكان رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وكان جعجع قد تم سجنه لمدة 11 عاماً بعدة إدانته قضائيا بقتل رئيس وزراء لبناني أسبق هو رشيد كرامي، في حين تم اعتقال الحاج لمدة أربع سنوات بتهمة اغتيال رفيق الحريري والأخير أيضاً رئيس حكومة أسبق في لبنان، ليتم بعدها الإفراج عن الحاج.

وفي مقابلة له على قناة الميادين ضمن نشرة "المسائية"، اعتبر الحاج أن ظهور النائب جميل السيد في المحكمة الدولي مؤخراً أعطى دفعاً للحق، مشيراً إلى أن ما صدر عن قاضي المحكمة الدولية بشأن عدم قانونية توقيف الضباط الأربعة هو كلام جديد.

وكان السيّد قد حضر كشاهد في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في مدينة لاهاي، حيث وصف رئيس المحكمة اعتقال الضباط الأربعة عام 2005 أنه لم يكن قانونياً وأنه كان مخالفاً لحقوق الإنسان.

ورأى الحاج أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري أتت في سياق مشروع سياسي عام في المنطقة، وأن تراجع هذا المشروع أدى لتراجع هذه المحكمة، مضيفاً أن ما يحصل حالياً في المحكمة هو بمثابة مخرج لها من الأزمة التي هي فيها.

وأكد الحاج أن المطلب الأساسي للضباط الأربعة هو التعويض المادي والمعنوي عما أصابهم جرّاء التوقيف، كاشفاً أنه حتى اليوم لم يحصل على تعويضات خدمته في السلك العسكري من الدولة بسبب الكيدية السياسية، وفق قوله.

ولفت اللواء الحاج إلى أن دعاوى رُفعت على كل شهود الزور، بالإضافة إلى من موّلهم وساعدهم في تضليل التحقيق الدولي.