تجدّدت التظاهرات في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس، حيث أكد خلالها المحتجّون رفضهم سياسة الحكومة الضريبية.

وكان مجلس النقباء قد أعلن تراجعه عن قرار تعليق الاجراءات التصعيدية وإعطاء مهلة للحكومة حتى تشكيلها.

من جهته، قال رئيس الحكومة الأردنيّ المكلّف عمر الرزاز إنه مستعدّ للحوار للوصول إلى نظام ضريبيّ عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، وأن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الأسبوع المقبل. 

وذكرت "أ ف ب" نقلاً عن مصدر حكومي أردني أن الرزاز بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة.

نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، أكد للميادين الاستمرار في الحراك حتى تحقيق المطالب معرباً عن تفاؤله بتراجع الحكومة الجديدة عن قانون زيادة الضريبة.

كما شدّد أرشيدات على ضرورة تغيير الفريق المسؤول عن النهج الاقتصاديّ القائم منذ عقود.

وأمس الأربعاء قرر مجلس النقباء في الأردن بالإجماع السير بالإجراءات التصعيدية المعدة سابقاً، والاستمرار بالإضراب، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات.

الملك الأردني عبدالله الثاني أكد أمس الثلاثاء أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، وتقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة أو الدخول في المجهول، وطلب من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز بإطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد استقال بعدما استدعاه الملك إلى قصره، وكلّف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك مع تواصل التظاهرات الاحتجاجية في معظم المدن الأردنية، على مشروع قانون الضرائب.