قرر مجلس النقباء في الأردن بالإجماع السير بالإجراءات التصعيدية المعدة سابقاً، والاستمرار بإضراب اليوم الأربعاء، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات.

وتجددت التظاهرات الاحتجاجية الليلة الماضية رفضاً لقانون الضريبة، حيث خرج المئات في العاصمة عمان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بالسياسات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي.

عضو المبادرة الوطنية الأردنية جورج حدادين قال للميادين إن المطلوب "العمل للوصول إلى العصيان المدني لكسر التبعية"، مشيراً إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤثر على استقلالية القرار الأردني.

الملك الأردني عبدالله الثاني أكد أمس الثلاثاء أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، وتقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة أو الدخول في المجهول، وطلب من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز بإطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد استقال بعدما استدعاه الملك إلى قصره، وكلّف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك مع تواصل التظاهرات الاحتجاجية في معظم المدن الأردنية، على مشروع قانون الضرائب.